وجهت ثماني من كبرى منظمات الشحن البحري في العالم نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية، تطالب فيه برفض أي محاولات لفرض رسوم إلزامية أو أعباء مالية على السفن العابرة في مضيق هرمز. وحذرت المنظمات من أن اتخاذ مثل هذه الخطوة سيشكل سابقة تهدد حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية وتفاقم تكاليف التجارة العالمية.

وفي رسالة مشتركة وجهتها المنظمات إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز، أكدت أن فرض رسوم عبور أو رسوم خدمات يمثل خرقاً للإطار القانوني الدولي الناظم للملاحة في المضائق الاستراتيجية، مشددة على أن السماح بمثل هذه الإجراءات سيفتح الباب أمام دول أخرى لفرض قيود مماثلة، مما يغرق قطاع الشحن في حالة من عدم اليقين.

مخاوف من استغلال الممرات البحرية

تأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث تزايدت المخاوف من توجه إيران لفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، وذلك عقب تشديد رقابتها على حركة الملاحة منذ أواخر فبراير الماضي. وبحسب التقارير، لوحت طهران بإلزام السفن بالحصول على موافقة مسبقة، مع التهديد بفرض رسوم عبور أو اشتراطات تأمين قد تصل في بعض الحالات إلى مليوني دولار للرحلة الواحدة.

وأكدت المنظمات المعنية أن هذه الممارسات ستؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف النقل البحري، وهو ما سينعكس سلباً على سلاسل الإمداد العالمية، ويرفع أسعار الطاقة ومعدلات التضخم، مما يشكل ضغوطاً اقتصادية إضافية على الشركات والمستهلكين حول العالم.

تحالف دولي لحماية حرية الملاحة

تضم القائمة الموقعة على الرسالة كلاً من الغرفة الدولية للشحن، والمجلس البلطيقي والدولي للشحن البحري (بيمكو)، والمجلس العالمي للشحن، ورابطة ملاك السفن الآسيويين، ورابطة خطوط الرحلات البحرية الدولية، ورابطة ملاك السفن الأوروبيين، ومنظمتي إنتركارغو وإنترتانكو.

وشددت هذه الهيئات على استعدادها التام للتعاون مع المنظمات الدولية للحفاظ على مبدأ حرية الملاحة المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مؤكدة ضرورة عدم استخدام حقوق العبور في المضائق الدولية كأوراق ضغط سياسية.