أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن نشر مراقبين فيدراليين في أربع مدن بولاية ميشيغان، وذلك بالتزامن مع إجراء الانتخابات التمهيدية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً ومخاوف من استغلال هذه المراقبة لأهداف سياسية.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لـ ضمان انتخابات حرة ونزيهة في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أنها تخصص موارد واسعة لضمان رقابة موحدة وغير تمييزية. وتشمل القائمة التي حددتها الوزارة كلاً من ديترويت، وهامترامك، ولانسينغ، وإيست لانسينغ.

توجس ديمقراطي من التدخل

في المقابل، وجه 10 من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين رسالة إلى وزارة العدل للمطالبة بضمانات بأن المراقبين الفيدراليين لن يعملوا على استهداف ولايات قضائية بعينها لأغراض سياسية، أو عرقلة المشاركة في التصويت، أو الضغط على مسؤولي الانتخابات المحليين.

وأشار المشرعون إلى أن هذا الانتشار يأتي في سياق سياسي متوتر، حيث يواصل الرئيس دونالد ترامب الترويج لادعاءات -دون أدلة- بوجود تزوير واسع النطاق في الانتخابات الأمريكية، وهي الادعاءات التي لعبت ولاية ميشيغان دوراً محورياً في خطابه السياسي مؤخراً.

سياق الانتخابات التمهيدية

تأتي هذه التحركات بينما يتوجه الناخبون في ميشيغان إلى صناديق الاقتراع لتحديد مرشحي الأحزاب في السباقات المحلية، وسباقات الولايات، والانتخابات التمهيدية للكونغرس استعداداً لانتخابات منتصف المدة في نوفمبر المقبل.

وتشهد الولاية منافسات حادة، منها سباق مجلس الشيوخ الديمقراطي، وسباق حاكم الولاية الذي يشهد صراعاً بين مرشحين مدعومين من ترامب ومسؤولين حاليين، وسط ترقب لما ستؤول إليه نتائج هذه الانتخابات في ظل التوترات المتصاعدة بشأن نزاهة العملية الانتخابية ونظام اللامركزية الذي يمنح الولايات سلطة إدارة انتخاباتها الخاصة.

يذكر أن وزارة العدل كانت قد أعلنت في وقت سابق عن خطط لمراقبة 15 ولاية قضائية عبر 6 ولايات أمريكية، مؤكدة نيتها توسيع هذا البرنامج مع اقتراب موعد انتخابات نوفمبر.