أكدت مجموعة كابيتال وان المالية أن قرارها الصادر عام 2021 بإغلاق أكثر من 300 حساب مصرفي تابع لـ منظمة ترامب جاء نتيجة مراجعات دقيقة أجراها فريق مكافحة غسل الأموال (AML) التابع للبنك، نافيةً بذلك الادعاءات التي تشير إلى أن الخطوة كانت مدفوعة بدوافع سياسية.

ويعد هذا الكشف، الذي ورد في وثائق قضائية قُدمت يوم الجمعة، المرة الأولى التي يربط فيها بنك بشكل رسمي بين مخاوف تتعلق بغسل الأموال وأعمال عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتسعى كابيتال وان من خلال هذه الوثائق إلى رفض الدعوى القضائية المرفوعة ضدها، مشددة على أن قرار إغلاق الحسابات استند حصراً إلى سياسات البنك واللوائح التنظيمية المعمول بها.

تفاصيل النزاع القانوني

في مارس 2025، رفعت منظمة ترامب وإريك ترامب دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية في فلوريدا، زاعمين أن إغلاق الحسابات كان إجراءً تمييزياً استهدف المنظمة لأسباب سياسية، مستغلين الأجواء التي تلت أحداث السادس من يناير 2021 في مبنى الكابيتول.

من جانبها، وصفت كابيتال وان في ملفها القضائي ادعاءات التمييز السياسي بأنها مضللة ومبنية على اقتباسات انتقائية تفتقر إلى السياق الكامل للوثائق المقدمة للمحكمة. وأوضحت الشركة أن أنماط المعاملات التي رصدها فريقها تندرج ضمن فئات النشاط التي توجب التنبيه بموجب التوجيهات المصرفية الفيدرالية.

السرية المصرفية واللوائح

رداً على اتهامات المنظمة بأن البنك لم يمنحها فرصة لتفسير المعاملات المشبوهة، أكدت كابيتال وان أن القانون الفيدرالي يفرض التزامات صارمة بالسرية، مما يمنع المؤسسات المالية من الإفصاح عن تفاصيل محددة تتعلق بإنهاء الحسابات في حال تعارض ذلك مع هذه الالتزامات.

يأتي هذا النزاع في ظل أجواء سياسية مشحونة، حيث شهدت الفترة الأخيرة ضغوطاً من إدارة الرئيس ترامب على كبرى المؤسسات المالية، متهمة إياها باستهداف التيارات السياسية اليمينية، وهو ما توج بتوقيع الرئيس أمراً تنفيذياً في أغسطس 2025 يحظر ما وصفه بـ إلغاء الحسابات التمييزي.

جدير بالذكر أن المحكمة سبق أن رفضت شكويين سابقتين في هذه القضية، مانحة المدعين فرصاً لتقديم شكاوى معدلة، إلا أن كابيتال وان أكدت أن النسخة الأخيرة من الدعوى، التي قُدمت في يوليو الماضي، تعاني من العيوب الجوهرية ذاتها وتستوجب الرفض الدائم.