فرضت الولايات المتحدة حظراً جديداً على واردات 43 شركة صينية، متهمة إياها بالتورط في ممارسات العمل القسري ضد أقلية الإيغور وأقليات مسلمة أخرى في إقليم شينغيانغ. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي واشنطن لتقييد وصول السلع المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان إلى الأسواق الأمريكية.

توسيع قائمة العقوبات

أعلنت الحكومة الأمريكية عن إدراج الشركات الجديدة ضمن قائمة الكيانات الخاضعة لقانون منع العمل القسري للإيغور، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات المدرجة من 144 إلى 187 شركة. وتغطي هذه العقوبات قطاعات صناعية واسعة تشمل:

• الإلكترونيات والمواد التقنية.
• مكونات البطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة.
• المعادن والصناعات الغذائية الخفيفة.

وبحسب البيان الرسمي، تم تصنيف 4 شركات بسبب تعاونها المباشر مع سلطات شينغيانغ في عمليات تجنيد أو نقل أو استقبال العمالة من الفئات المضطهدة، بينما جاء إدراج الشركات الـ 41 الأخرى نتيجة استيرادها مواد من الإقليم أو ارتباطها ببرامج العمل الحكومية هناك.

بكين: ترهيب اقتصادي

من جانبها، سارعت وزارة التجارة الصينية إلى التنديد بالقرار، واصفة إياه بـ العقوبات أحادية الجانب التي لا تستند إلى أي أساس واقعي. وأكدت الوزارة أن الإجراءات الأمريكية ليست سوى أداة لـ الترهيب الاقتصادي تهدف إلى الضغط على الشركات الصينية وسلاسل التوريد في الصناعات الإستراتيجية.

وشددت بكين على أن إقليم شينغيانغ يتمتع بالاستقرار والازدهار، وأن العمال يتمتعون بحرية كاملة في اختيار وظائفهم، متهمة واشنطن باستخدام ملف حقوق الإنسان ذريعةً لتشويه سمعة الشركات الصينية وتعزيز نفوذها في إطار التنافس الجيوسياسي والاقتصادي المتصاعد بين القوتين العظميين. كما أكدت الصين أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق شركاتها ومصالحها الوطنية.