أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر عن إقرار تعرفة محاسبية جديدة لأسعار استهلاك الكهرباء المنزلي، مؤكدة أنها قررت الإبقاء على أسعار الشريحة الأولى دون أي تغيير، بينما تقرر رفع أسعار باقي الشرائح بمتوسط زيادة يصل إلى 12%.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي لها أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على استقرار التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة المالية لمنظومة الكهرباء والطاقة المتجددة، بشقيها المتعلق بالإنتاج والنقل والتوزيع، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

هيكلية الدعم وتدرج الاستهلاك

تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين الالتزامات المالية للمنظومة وبين الدعم المقدم للمستهلكين، حيث تتحمل الدولة ما يقرب من 100 مليار جنيه سنوياً لسد الفجوة بين تكاليف الإنتاج والأسعار المحصلة. وتأتي نسب التحصيل الحالية وفقاً للاستهلاك الشهري كالتالي:

• 50 كيلوواط/ساعة: يتحمل المستهلك 25% من قيمة التكلفة.
• 300 كيلوواط/ساعة: ترتفع نسبة التحصيل إلى حوالي 50%.
• 500-600 كيلوواط/ساعة: تصل النسبة إلى حوالي 60%.
• 700-1000 كيلوواط/ساعة: يتحمل المستهلك حوالي 88% من التكلفة.
• 2000 كيلوواط/ساعة فأكثر: تدفع الأسر التكلفة الكاملة دون أي دعم حكومي.

سياق التعديلات

تأتي هذه الزيادة في ظل تحديات اقتصادية متلاحقة، حيث تشهد مصر ضغوطاً متزايدة على قطاع الطاقة نتيجة ارتفاع فاتورة الواردات، وتزامن ذلك مع ذروة الطلب خلال فصل الصيف التي تتراوح بين 37 و39 غيغاواط، مما دفع الحكومة لتبني حلول بديلة لضمان استمرارية الخدمة في ظل الظروف التشغيلية الراهنة.