تشهد أروقة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي حالة من الانقسام غير المسبوق، حيث تتزايد الضغوط من قبل رؤساء البنوك الاحتياطية الإقليمية على رئيس المجلس كيفين وارش لتبني سياسة نقدية أكثر تشدداً، مؤكدين أن مستويات التضخم الحالية لم تعد تسمح بمزيد من الانتظار.

أصوات معارضة تكسر جمود السياسة النقدية

كشف ثلاثة من رؤساء البنوك الإقليمية عن أسباب معارضتهم لقرار تثبيت أسعار الفائدة الأخير، وهم: بيث هاماك (كليفلاند)، ونيل كاشكاري (مينيابوليس)، ولوري لوغان (دالاس). ويرى هؤلاء المسؤولون أن الضغوط التضخمية أصبحت متجذرة في الاقتصاد، مدفوعة بعوامل متعددة تشمل الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية.

وأوضحت لوري لوغان أن التضخم قد لا يعود إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2% ما لم يتم رفع أسعار الفائدة، محذرة من أن غياب التحرك سيبقي الأسعار فوق المستويات المستهدفة لفترة طويلة. من جانبه، شدد نيل كاشكاري على أن التحرك المبكر أقل كلفة من الاضطرار لاتخاذ إجراءات قسرية لاحقاً، داعياً إلى سلسلة زيادات تدريجية بدلاً من انتظار تفاقم الأزمة.

تحديات أمام لجنة السياسة النقدية

رغم أن قرار تثبيت الفائدة عند نطاق (3.5% - 3.75%) مرّ بأغلبية 9 أعضاء مقابل 3، إلا أن هذا الانقسام يعد الأبرز منذ عام 2016. ويشير محللون إلى أن تأثير هذه الأقلية يزداد قوة في ظل غياب التفسيرات الواضحة من رئيس الفدرالي كيفين وارش حول المنطق الذي استندت إليه اللجنة في قرار التثبيت، مقارنة بالأسلوب التفصيلي الذي كان يتبعه سلفه جيروم باول.

ويؤكد ديريك تانغ، المحلل في مونيتاري بوليسي أناليتكس، أن الأسواق باتت تفتقر إلى رؤية واضحة لمنطق الأغلبية، مما يجعل تصريحات الأعضاء المعارضين بمثابة بوصلة للمستثمرين في الفترة المقبلة.

مستقبل التضخم: صراع بين التفاؤل والتشاؤم

تتباين الرؤى داخل أروقة البنك المركزي حول استمرار التضخم؛ ففي حين يراهن البعض على تراجع الضغوط تلقائياً مع انحسار التوترات العالمية، يخشى فريق التشديد من أن يكون التضخم مدفوعاً بقوة الطلب المحلي والاستثمارات الكثيفة في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مما يفرض تحديات هيكلية تتطلب تدخلاً نقدياً حاسماً لضمان استقرار الأسعار.