أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فرض غرامة مالية قدرها 10 ملايين جنيه إسترليني (ما يعادل 13.41 مليون دولار) على نادي تشيلسي، وذلك على خلفية اعتراف النادي بارتكاب مجموعة من المخالفات التنظيمية التاريخية.

تفاصيل المخالفات والقرار التأديبي

جاء هذا القرار بعد أن قام النادي بالإبلاغ الذاتي عن هذه المخالفات عقب استحواذ المستثمر الأمريكي تود بويلي وشركة كليرليك كابيتال على النادي في مايو 2022. وقد شملت المخالفات انتهاكات تتعلق بقواعد الاستثمار من أطراف ثالثة والتعامل مع الوسطاء.

وأكد بيان الاتحاد الإنجليزي أن النادي أقر بـ 74 مخالفة للقاعدة (E1.2)، حيث أوضح البيان:

أقر نادي تشيلسي بـ 74 مخالفة لقاعدة الاتحاد الإنجليزي E1.2 قبل جلسة الاستماع، وفرضت لجنة تنظيمية مستقلة خصماً لست نقاط (مع وقف التنفيذ حتى 30 يونيو 2027) وغرامة قدرها 10 ملايين جنيه إسترليني. وقد استأنف النادي ضد قرار خصم النقاط، ووافقت لجنة استئناف مستقلة على الطعن وألغت عقوبة خصم النقاط.

موقف النادي والإجراءات القادمة

إلى جانب الغرامة المالية، سيواجه تشيلسي عقوبة حظر تسجيل لاعبين لفترتي قيد مع وقف التنفيذ حتى 30 يونيو 2027. وأكد النادي في بيان رسمي تعاونه التام مع السلطات التنظيمية، مشيراً إلى أنه عمل بشفافية كاملة وقام طواعية بتقديم آلاف الوثائق ذات الصلة منذ عام 2022.

من جانبه، أعلن الاتحاد الإنجليزي أن قيمة الغرامة المالية بالكامل سيتم توجيهها لدعم مبادرات كرة القدم الشعبية (Grassroots football) في إنجلترا.

سياق العقوبات المالية

يأتي هذا الإجراء كحلقة في سلسلة من العقوبات المالية التي طالت النادي بسبب مخالفات تنظيمية تاريخية، حيث سبق أن فرضت غرامات على النادي في قضايا سابقة تتعلق بانتهاكات لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى قيود سابقة على انتقال اللاعبين في قطاع الأكاديمية.