أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن سياسة العقوبات الغربية التي فُرضت على موسكو لم تحقق هدفها في شل الاقتصاد الروسي، بل على العكس تماماً، ساهمت في دفعه نحو مسارات جديدة من التطور والاعتماد على الذات.

استراتيجية الدفاع النشط

وفي تصريحات أدلى بها عبر مقطع فيديو، شدد مدفيديف على ضرورة تبني روسيا لاستراتيجية دفاع استباقي في مواجهة القيود الغربية، بدلاً من الاكتفاء بالتحصن أو رد الفعل المباشر. وأوضح قائلاً: يجب أن يكون الحديث عن دفاع نشط، ليس مجرد أن نجلس في الخندق ونطلق النار، بل علينا التفكير بجدية في الأدوات التي سنستخدمها مستقبلاً.

وأشار مدفيديف إلى أن روسيا بدأت بالفعل في مأسسة آليات مواجهة العقوبات من خلال اللجوء للقضاء الدولي وتفعيل تدابير داخلية وقرارات رئاسية وحكومية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تنظيم هذا العمل بشكل ممنهج لحماية المصالح الروسية وتوسيع نفوذها عالمياً.

تراكم العقوبات منذ 2014

واستعرض مدفيديف تاريخ العقوبات، موضحاً أنها اتخذت طابعاً منهجياً وشاملاً منذ عام 2014، حيث شملت إجراءات غير قانونية تضمنت تجميد الأصول، والحظر القطاعي، والقيود على استيراد المنتجات الروسية.

روسيا في أرقام: الدولة الأكثر تعرضاً للعقوبات

تؤكد البيانات والتقارير الاقتصادية أن روسيا أصبحت الدولة الأكثر تعرضاً للعقوبات في التاريخ الحديث، حيث شهدت المشهد التالي:

• ما قبل فبراير 2022: فُرضت قرابة 2700 عقوبة على خلفية انضمام القرم إلى روسيا.
• ما بعد فبراير 2022: أضيفت أكثر من 23900 عقوبة جديدة من قبل تحالف يضم 30 دولة غربية، في مقدمتها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكندا، واليابان.