يشهد الطلب العالمي على الطاقة الكهربائية قفزات غير مسبوقة، مدفوعاً بمتطلبات ثورة الذكاء الاصطناعي والتوسع المتسارع في قطاع السيارات الكهربائية، في وقت تضع فيه الاضطرابات الجيوسياسية في مضيق هرمز أمن الطاقة العالمي على المحك.

وتشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى نمو الطلب العالمي على الكهرباء بنسبة 3.6% خلال العام الحالي، لتصل إلى 3.8% في العام المقبل. ويعود هذا الارتفاع إلى عوامل هيكلية تشمل التوسع الصناعي، زيادة الاعتماد على الأجهزة الكهربائية، والنمو الهائل في مراكز البيانات.

مؤشرات الطلب العالمي

تتصدر الصين قائمة الدول الأكثر طلباً مع توقعات بنمو استهلاكي يصل إلى 5.5% هذا العام، بينما من المتوقع أن يسجل الطلب في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ارتفاعاً بنحو 2%.

وفي هذا السياق، توضح هلا مراد، عضو شبكة عدالة الموارد لتحولات الطاقة، أن التحولات الهيكلية في الاقتصادات الناشئة وتوسيع البنية التحتية للرقمنة يعدان من المحركات الرئيسية لهذا النمو، مشيرة إلى أن تقنيات البحث التوليدي المعتمد على الذكاء الاصطناعي تتطلب طاقة تتراوح بين 40 إلى 100 كيلوواط، وهو ما يمثل ضغطاً مضاعفاً على قطاع التكنولوجيا.

تحديات جيوسياسية وأمن طاقي

تحذر مراد من أن الاعتماد على الوقود الأحفوري -الذي لا تزال مصادر الطاقة المتجددة تشكل جزءاً محدوداً من مزيج توليده- يجعل قطاع الكهرباء رهينة للتوترات في الممرات المائية الحيوية.

وقد أدى إغلاق مضيق هرمز مجدداً عقب انتهاء الاتفاق المؤقت مع إيران واستئناف العمليات العسكرية، إلى إرباك حاد في أسواق الطاقة العالمية، حيث توقفت حركة ناقلات النفط والغاز. وتؤكد البيانات أن أزمة المضيق تسببت في تراجع الإمدادات النفطية بأكثر من 55%، مما دفع الأسعار نحو مستويات قياسية، خاصة مع تزامن ذلك مع موجات حرارة مرتفعة تزيد من استهلاك الكهرباء بنسبة تتراوح بين 2% إلى 5% لكل درجة مئوية إضافية.

وتختتم مراد بالتأكيد على أن استمرار التوترات في الممرات المائية يفرض تحديات وجودية على الدول الساعية للتحول الطاقي، مشددة على ضرورة تسريع الانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير تقنيات التخزين والكفاءة لضمان استقرار الإمدادات بعيداً عن الصراعات الجيوسياسية.