سجل معدل التضخم في منطقة اليورو تسارعاً ملحوظاً، حيث ارتفع إلى مستوى يتجاوز المستهدف الرسمي الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند 2%، صعوداً من نسبة 2.8% المسجلة في يونيو الماضي.

أسباب التضخم ومحركاته الرئيسية

أرجعت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات هذا التسارع بشكل أساسي إلى قفزة حادة في أسعار الطاقة، حيث صعد تضخم الطاقة إلى 10% مقارنة بـ 8.5% في الشهر السابق، مدفوعاً بتداعيات التوترات الجيوسياسية الراهنة.

وعلى صعيد القطاعات الأخرى، شهدت المؤشرات الحيوية تحركات متباينة:

• قطاع الخدمات: ارتفع التضخم إلى 3.3% مقابل 3.2% في الشهر السابق.
• السلع الصناعية (غير الطاقة): صعد التضخم إلى 0.9% مقارنة بـ 0.7%.
• التضخم الأساسي: سجل 2.5% مقابل 2.4%، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية الجوهرية في الاقتصاد.
• المواد الغذائية والتبغ: سجلت تراجعاً نسبياً إلى 1.2% مقابل 1.5%، وهو ما ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية جزئياً.

تباين الأداء الاقتصادي بين دول المنطقة

تباينت معدلات التضخم بين القوى الاقتصادية الكبرى في منطقة اليورو، حيث جاءت النتائج على النحو التالي:

• ألمانيا: 2.8% مقابل 2.4%.
• فرنسا: 2.4% مقابل 2%.
• إسبانيا: 3.8% مقابل 3.6%.
• هولندا: 2.9% مقابل 2.5%.
• إيطاليا: سجلت انخفاضاً طفيفاً لتصل إلى 2.9% مقابل 3%.