في خطوة حازمة تهدف إلى اجتثاث السلوكيات العنصرية والمسيئة من ملاعب كرة القدم، أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن تعديلات جوهرية في لوائحه التأديبية، حيث قرر رفع سقف العقوبات المفروضة على اللاعبين والمدربين والمسؤولين المدانين بمخالفات تمييزية لتصبح 10 مباريات كحد أدنى للإيقاف.

وتأتي هذه التغييرات لتشمل كافة أشكال الانتهاكات التي تتعلق بالأصل العرقي، اللون، الدين، الجنس، التوجه الجنسي، أو الإعاقة. وبموجب اللوائح الجديدة، بات لزاماً على اللجان التنظيمية الالتزام بهذا الحد الأدنى من العقوبة في حالات الانتهاكات المشددة، مع صلاحية تغليظها في حال وجود ظروف مشددة إضافية.

سياسة صفر تسامح

وأكد الاتحاد الإنجليزي في بيان رسمي أن هذه الخطوة ضرورية لتوفير بيئة رياضية آمنة وخالية من التمييز، مشدداً على أن السلوك التمييزي لا يزال يشكل تحدياً مستمراً رغم التقدم المحرز في السنوات الأخيرة. وأوضح البيان أن اللوائح المحدثة تهدف إلى تعزيز الردع العام والخاص داخل مفاصل اللعبة.

استثناءات محدودة وتغليظ للمكررين

وعلى الرغم من صرامة الإجراءات، حددت اللوائح الجديدة بعض الضوابط الاستثنائية، حيث يُسمح بفرض عقوبة لا تقل عن 6 مباريات فقط في حالات الاعتراف المبكر بالمخالفة، بينما تظل حالات المشادات التي تتم عبر المراسلات الكتابية هي الاستثناء الوحيد الذي قد يشهد عقوبات دون الحد الأدنى المذكور.

كما تضمنت التعديلات بنداً مشدداً يستهدف المخالفين المكررين؛ حيث سيواجه أي لاعب أو مسؤول يرتكب مخالفة تمييزية للمرة الثانية عقوبات أكثر قسوة وصرامة مقارنة بتلك التي فُرضت عليه في واقعته الأولى، وذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكيات داخل المنظومة الكروية.