تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من عام 2026، مسجلاً 1.5% فقط مقارنة بـ 2.1% في الربع الأول، وفقاً لتقرير مكتب التحليل الاقتصادي (BEA). يأتي هذا التراجع وسط ضغوط تضخمية متصاعدة وعجز تجاري متسع.

ويشير الخبراء إلى أن المزيج بين التعريفات الجمركية المرتفعة وارتفاع أسعار النفط خلق صدمة عرض كلاسيكية، أثرت بشكل مباشر على الأداء الاقتصادي العام. وفي هذا السياق، يوضح مايكل كلاين، أستاذ الشؤون الاقتصادية الدولية في جامعة تافتس، أن السياسات التجارية الحالية تفرض تحديات هيكلية على الاقتصاد.

أزمة العجز التجاري وتراجع الصادرات

تشير البيانات إلى أن الولايات المتحدة زادت من وارداتها، خاصة في قطاعات أشباه الموصلات ومعدات الاتصالات، لدعم طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، لم تكن الصادرات قادرة على مواكبة هذا الارتفاع، حيث اتسع العجز التجاري في مايو بنسبة 42% ليصل إلى 77.6 مليار دولار، مع انخفاض الصادرات بنسبة 3.2%.

تأثير أسعار الطاقة على التضخم

شهد الربع الثاني تقلبات حادة في أسعار الطاقة؛ حيث قفزت أسعار البنزين إلى 4.48 دولار للجالون في مايو، قبل أن تتراجع قليلاً ثم تعاود الصعود في يوليو. هذا التذبذب ألقى بظلاله على ثقة المستهلكين، الذين باتوا أكثر حذراً في إنفاقهم.

هل من طريق للتعافي؟

يرى المحللون أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو نمط الاقتصاد على شكل حرف K، حيث يستفيد الأثرياء من قوة أسواق الأسهم والعقارات، بينما يواجه ذوو الدخل المحدود والشركات الصغيرة ظروفاً صعبة. ويؤكد الخبراء أن استعادة النمو تتطلب:

• سياسات تجارية ثابتة وواضحة لتقليل حالة عدم اليقين لدى الشركات.
• تعزيز الإنتاج المحلي بدلاً من الاعتماد الكلي على الواردات.
• استعادة ثقة المستهلك التي شهدت تراجعاً للشهر الثالث على التوالي.

في الختام، يظل التحدي الأكبر أمام صانعي السياسات هو خلق بيئة اقتصادية مستقرة تشجع على الاستثمار والتوظيف، في وقت تسيطر فيه المخاوف من تسريح العمالة وتكاليف المعيشة المرتفعة على المشهد العام.