أعلنت الحكومة البريطانية عن إعادة التفاوض على اثنين من أهم العقود الخاصة بمشروع قطار عالي السرعة (HS2)، في خطوة تهدف إلى السيطرة على التكاليف المتصاعدة للمشروع الذي يُعد الأضخم من نوعه في البنية التحتية للمملكة المتحدة.

تفاصيل الاتفاقيات الجديدة

أكدت وزارة النقل البريطانية التوصل إلى عقود تجارية جديدة مع تحالفين رئيسيين مسؤولين عن تنفيذ أكثر من 100 كيلومتر من مسار القطار الذي يربط بين لندن وبرمنغهام، وهما:

• تحالف EKFB: ويضم شركات Eiffage وKier وFerrovial Construction وBAM Nuttall.
• تحالف Align: ويضم شركات Bouygues Travaux Publics وSir Robert McAlpine وVolkerFitzpatrick.

وتشير التقديرات إلى أن هذه التعديلات ستوفر مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية، وذلك من خلال إلغاء الحوافز التي كانت تدفع المقاولين سابقاً لزيادة الإنفاق على المشروع.

ضبط المسار المالي للمشروع

يأتي هذا التحرك بعد عام من انتقادات لاذعة وجهتها وزيرة النقل، هايدي ألكسندر، لما وصفته بـ سلسلة من الإخفاقات التي أدت إلى ارتفاع تكاليف المشروع لأكثر من 100 مليار جنيه إسترليني وتأخره لسنوات طويلة. وفي هذا السياق، أوضح تقرير حديث صادر عن هيئة التدقيق الوطني (NAO) أن إعادة ضبط عقود الهندسة المدنية قد توفر للخزينة العامة ما يصل إلى 2 مليار جنيه إسترليني.

من جانبه، أكد مارك وايلد، الرئيس التنفيذي الحالي لمشروع HS2، أن هذه الخطوة تمثل تقدماً جوهرياً في مهمة استعادة السيطرة على المشروع، مشيراً إلى أن إنهاء تجاوزات التكاليف والتأخيرات يعد طموحاً مشتركاً لضمان حماية أموال دافعي الضرائب.

الرؤية الحكومية للمستقبل

تؤكد الحكومة أن المشروع، الذي أُنفِق عليه حتى الآن أكثر من 45 مليار جنيه إسترليني، يمكن تنفيذه ضمن سقف التكلفة المستهدف البالغ 93.2 مليار جنيه إسترليني والذي تم تحديده في مايو الماضي. وأشار مصدر حكومي إلى أن الحكومة عازمة على إنجاز المشروع بأسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة معقولة، بعد سنوات من الجدل حول إدارة المشروع.

تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات لا تزال جارية لإعادة هيكلة عقود مع تحالفين آخرين في مجال الهندسة المدنية، من بينهما تحالف يضم شركة Balfour Beatty المدرجة في بورصة لندن.