قررت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى 3.75%، في خطوة تعكس حالة الحذر تجاه الضغوط التضخمية الناتجة عن تذبذب أسعار الطاقة العالمية.

انقسام في الرؤى النقدية

جاء القرار بعد تصويت داخلي انتهى بأغلبية 6 أعضاء مقابل 3 لصالح التثبيت، حيث دفع الأعضاء المعارضون نحو رفع الفائدة إلى 4%، محذرين من مخاطر استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة تتطلب تدخلاً أكثر صرامة.

توقعات التضخم ومسارات الطاقة

أوضح محافظ البنك، أندرو بيلي، أن التضخم شهد تراجعاً أسرع من التوقعات السابقة، حيث انخفض في يونيو إلى 2.6% مقارنة بذروة 3.8% المسجلة العام الماضي. ومع ذلك، أشار بيلي إلى أن الصراع في الشرق الأوسط يلقي بظلاله على استقرار أسعار الطاقة، مؤكداً أن هدف البنك يظل إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف عند 2%.

وفيما يخص السيناريوهات المستقبلية، وضع البنك تقديرين لمسار التضخم:

• السيناريو المتفائل: في حال تراجع أسعار النفط إلى نحو 71 دولاراً للبرميل، من المتوقع أن يستقر التضخم عند 3.2% في وقت لاحق من العام الجاري.
• السيناريو المتشائم: في حال استمرار الحرب وبقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، فقد يرتفع التضخم ليصل إلى ذروة عند 4.5% بحلول منتصف عام 2027.

النظرة المستقبلية للأسواق

يرى البنك أن تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة قد يساهمان في كبح جماح الضغوط التضخمية على المدى الطويل، إلا أنه أبدى استعداداً تاماً لاتخاذ إجراءات إضافية في حال ترسخت موجة التضخم. من جانبها، تترقب الأسواق المالية رفعاً محتملاً للفائدة إلى 4% قبل نهاية العام إذا استمرت الضغوط الحالية.