سجل الاقتصاد الأمريكي تباطؤاً ملحوظاً خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث أظهرت التقديرات الأولية لمكتب التحليل الاقتصادي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي بلغ 1.5%، مقارنة بـ 2.1% في الربع الأول، وهو ما جاء دون توقعات المحللين التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 2.1%.

عوامل تباطؤ النمو

عزا الخبراء هذا التراجع إلى تحول الإنفاق الحكومي نحو الانخفاض، وتراجع الاستثمار والصادرات، بالإضافة إلى زيادة الواردات بوتيرة أسرع من الربع السابق. وتؤدي زيادة الواردات -خاصة في قطاعات معدات الاتصالات وأشباه الموصلات والمعدات الصناعية- إلى خصم مباشر من حساب الناتج المحلي الإجمالي، مما أثر على المعدل النهائي للنمو.

قوة الطلب المحلي وازدهار الاستهلاك

على الرغم من تباطؤ النمو الإجمالي، أظهرت البيانات قوة لافتة في الطلب المحلي؛ حيث قفز إنفاق المستهلكين -الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي- بنسبة 3.2% سنوياً، مقابل نمو ضئيل بلغ 0.5% في الربع الأول. وقد ساهمت مبالغ الاسترداد الضريبي وارتفاع قيمة الأصول المالية في دعم هذا الإنفاق، إلى جانب الزخم الذي أحدثته الفعاليات الرياضية العالمية على قطاع الخدمات.

كما أظهرت المبيعات النهائية الحقيقية للمشترين المحليين من القطاع الخاص نمواً بنسبة 3.9%، مما يشير إلى أن التباطؤ في الناتج الإجمالي كان ناتجاً عن مكونات متقلبة كالتجارة والإنفاق الحكومي، وليس انكماشاً في الطلب الأساسي.

الذكاء الاصطناعي ومحركات الاستثمار

يواصل قطاع التكنولوجيا دعمه للاقتصاد الأمريكي، حيث شهدت الاستثمارات في المعدات، البرمجيات، والبحث والتطوير نمواً مستمراً. وتؤكد التقارير أن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لا تزال قوية، ولم تظهر بعد أي مؤشرات على التباطؤ رغم التحديات المتعلقة بتكاليف الإنفاق الرأسمالي.

مؤشرات التضخم والدخل الشخصي

في سياق متصل، سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي- تراجعاً بنسبة 0.1% في يونيو/حزيران، ليهبط التضخم السنوي إلى 3.7%. ومع ذلك، تراجع معدل الادخار الشخصي إلى 2.7%، مما يعكس ضغوطاً متزايدة على ميزانيات الأسر مع ارتفاع أسعار البنزين وتكاليف المعيشة.

موقف الاحتياطي الفيدرالي

تأتي هذه البيانات في أعقاب قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة في نطاق 3.5% إلى 3.75%. ورغم وصف الفيدرالي للنشاط الاقتصادي بأنه يتوسع بوتيرة قوية، إلا أن المخاوف من استمرار التضخم فوق مستهدف الـ 2% تفتح الباب أمام احتمالية رفع جديد للفائدة في سبتمبر/أيلول، خاصة مع تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتأثيرها على أسعار الطاقة.