
في خطوة حاسمة لتعزيز الموارد المالية للدولة، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن نجاحها في استرداد مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت بحوزة مطورين عقاريين وكيانات استثمارية، وذلك على خلفية إخلالهم بالشروط التعاقدية.
قدرت القيمة السوقية للأراضي المستردة خلال العام المالي 2025-2026 بأكثر من 21 مليار جنيه مصري. وتأتي هذه الإجراءات استجابةً لحالات التخلف عن سداد الأقساط المستحقة، أو تجاوز الجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات العقارية المبرمة مع الهيئة.
تركزت عمليات السحب في مناطق استراتيجية شملت:
تأتي هذه الحملة كجزء من خطة الدولة الشاملة للتصدي للأصول غير المستغلة، حيث تراهن الحكومة على عوائد إعادة طرح وتطوير هذه الأراضي لدعم خططها التنموية، وعلى رأسها:
وقد طبقت هيئة المجتمعات العمرانية إجراءات رقابية صارمة للتحقق من مستندات الملكية وتقنين الأوضاع، وذلك بعد منح المطورين مهلًا زمنية متتالية انتهت في فبراير 2026 للوفاء بالتزاماتهم قبل اتخاذ قرارات السحب النهائي.