أقرّت الدولة المصرية قانوناً جديداً يهدف إلى إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، محولةً إياه إلى كيان قومي ذي طبيعة خاصة يتبع رئاسة الجمهورية، وذلك في إطار خطة الدولة لتعظيم القوة الاقتصادية وتطوير مقدراتها الشاملة.
وضع قانوني واستقلالية إدارية
نص القانون في مادته الأولى على اعتماد مسمى الجهاز في كافة التشريعات، مع منحه استقلالاً فنياً ومالياً وإدارياً وشخصية اعتبارية مستقلة، على أن يكون مقره الرئيسي في القاهرة، مع صلاحية إنشاء فروع داخل وخارج البلاد. كما حدد القانون الوضع القانوني للأراضي التابعة للجهاز، حيث تُصنف الأراضي التي آلت إليه كـ مناطق تنمية مستدامة، بقرار يصدر عن رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر.
أهداف استراتيجية وتنمية شاملة
يسعى الجهاز الجديد إلى الموازنة بين حماية أهداف الأمن القومي وزيادة العائد الاقتصادي، وفقاً للأهداف التالية:
- تحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي.
- تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات.
- ضمان استدامة الثروة السيادية للأجيال القادمة.
- ترسيخ مكانة الاقتصاد المصري إقليمياً ودولياً.
- المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
اختصاصات واسعة وبيئة استثمارية
مُنح الجهاز صلاحيات واسعة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، تشمل:
- وضع الاستراتيجية القومية لتصنيف وتنمية وإدارة مناطق التنمية المستدامة.
- تطوير نظم الحوكمة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية.
- استثمار عوائد الأموال المخصصة وفق سياسات استثمارية تتماشى مع المبادئ الدولية لصناديق الثروة السيادية.
- إنشاء قاعدة بيانات موحدة وتطبيق نظم رقابة وتفتيش دقيقة على المناطق التابعة له.
- التعاون مع السلطات النقدية والمالية في المشروعات ذات التأثير على الاقتصاد الكلي، ودعم المشاريع الخدمية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.