رجّح بنك سيتي أن يتخذ مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قراراً بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب هذا الأسبوع، وذلك رغم حالة القلق التي أثارها ارتفاع أسعار النفط مؤخراً. وأوضح البنك أن الأسواق تبالغ في تقدير احتمالات رفع الفائدة، في ظل استمرار مؤشرات تباطؤ التضخم وضعف سوق العمل.

وأشار البنك في تقريره إلى أن الأسواق تسعر حالياً احتمالات تقارب 30% لرفع الفائدة، لكنه شدد على أن تراجع التضخم الأساسي خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، إلى جانب تباطؤ نمو الوظائف، يقللان من مبررات تشديد السياسة النقدية، لا سيما بعد القرار السابق للفدرالي بتثبيت الفائدة.

مؤشرات التيسير النقدي

يرى سيتي بنك أن قرار تثبيت الفائدة قد يفسره المستثمرون كإشارة ميل نحو التيسير النقدي، مما قد يدفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار إلى التراجع، حتى في حال وجود اعتراضات من بعض أعضاء لجنة السوق المفتوحة.

كما توقع البنك أن يصوت كل من بيث هاماك، رئيسة الاحتياطي الفدرالي في كليفلاند، ولوري لوغان، رئيس الاحتياطي الفدرالي في دالاس، لصالح رفع الفائدة. وأكد البنك أن تجاوز عدد الأصوات المعارضة لهذا المستوى سيعد مؤشراً على تنامي الاتجاه المؤيد لتشديد السياسة النقدية داخل أروقة المجلس.

نظرة على الاقتصاد والسياسة المستقبلية

وبحسب تقديرات سيتي بنك، فإن أغلب صناع السياسة سيخلصون إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يشهد حالة من فرط النشاط، مستندين في ذلك إلى:

• تباطؤ نمو الوظائف.
• انخفاض معدل المشاركة في سوق العمل.
• استقرار بيانات التضخم الأساسي عند مستويات ما قبل الجائحة.

وفيما يخص رئيس الاحتياطي الفدرالي، كيفن وارش، استبعد البنك أن يقدم على رفع مفاجئ للفائدة، موضحاً أن مثل هذه الخطوة لا تنسجم مع تراجع توقعات التضخم في الأسواق، ولا مع تصريحات وارش السابقة التي قلل فيها من أهمية صدمات الأسعار الناتجة عن عوامل العرض.

وختم البنك تقريره بتوقع أن يؤدي استمرار اعتدال التضخم خلال الأشهر المقبلة إلى تراجع رهانات الأسواق على زيادات إضافية في الفائدة، مما قد يمهد الطريق لاستئناف خفضها بحلول شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.