وصف الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على الواردات البرازيلية بأنها غير عادلة وتعد خطأً إستراتيجياً جسيماً، محذراً من تداعياتها السلبية على الشراكة الاقتصادية التاريخية بين البلدين، فضلاً عن تأثيرها المباشر في رفع أسعار السلع على المستهلك الأمريكي.

تصعيد تجاري رغم المساعي الدبلوماسية

وفي مقال نشره بصحيفة واشنطن بوست، أوضح لولا أن الإدارة الأمريكية أقرت خلال شهر يوليو/تموز الماضي رسوماً جمركية تراوحت بين 12.5% و37.5% على مجموعة واسعة من الواردات البرازيلية. وأكد الرئيس البرازيلي أن هذه الخطوة جاءت رغم سلسلة من الاجتماعات الثنائية المكثفة، والوثائق التي قدمها شخصياً للرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتوضيح الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه القرارات.

تأثيرات مباشرة على سلاسل الإمداد

وأشار لولا إلى أن الرسوم الجديدة تأتي في أعقاب إلغاء المحكمة العليا الأمريكية لرسوم سابقة كانت تبلغ 50%، لافتاً إلى أن القائمة الجديدة تشمل سلعاً أساسية مثل المنتجات الغذائية، الأحذية، المنسوجات، الأثاث، وقطع غيار السيارات، وهو ما سيؤدي حتماً إلى زيادة الأعباء المالية على المواطن الأمريكي.

وبحسب بيانات منظمة غلوبال تريد أليرت السويسرية، أصبحت البرازيل وتركيا في المرتبة الثانية عالمياً من حيث التعرض للرسوم الجمركية الأمريكية بعد الصين، وذلك على الرغم من تحقيق الولايات المتحدة فائضاً تجارياً مع البرازيل في السلع والخدمات استمر لمدة 15 عاماً متتالية.

مستقبل العلاقات الثنائية

وحذر الرئيس البرازيلي من أن تراجع الصادرات البرازيلية للسوق الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1997 سيؤدي، على المدى المتوسط، إلى اضطراب سلاسل الإمداد المتكاملة، مضيفاً أن الشركات البرازيلية قد تضطر للبحث عن شركاء تجاريين بدلاء خارج الولايات المتحدة.

واختتم لولا بالتأكيد على أن بلاده تظل منفتحة على الحوار البنّاء، مشدداً في الوقت ذاته على أن السيادة البرازيلية في اتخاذ القرارات الاقتصادية أمر لا يقبل المساومة، وأن مستقبل البلاد يجب أن يقرره البرازيليون وحدهم دون تدخل أو تبعية خارجية.