أعلنت هيئة المناطق الحرة في قطر عن تدشين بورصة قطر للألماس، وهي منصة متكاملة ومخصصة لتداول الألماس الخام والمصقول والأحجار الكريمة، تتخذ من منطقة رأس بوفنطاس الحرة مقراً رئيساً لها. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى ربط الدوحة بأسواق الألماس العالمية ودعم جهود التنويع الاقتصادي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.
تعد البورصة الجديدة منظومة تنظيمية متكاملة تقدم خدمات شاملة تشمل التداول، والعضوية، والتخزين الآمن، وإصدار الشهادات المعتمدة، وتضم المرافق التالية:
- قاعة تداول آمنة ومجهزة.
- أجنحة خاصة للمفاوضات التجارية.
- خزائن ألماس فائقة الحماية تعتمد على تقنيات القياسات الحيوية.
- خدمات أمن ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
- مرافق جمركية وخدمات إصدار الشهادات في الموقع.
#قنا_انفوجرافيك |
الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة – قطر ورئيس مجلس إدارة بورصة قطر للألماس: إطلاق البورصة خطوة مهمة في إطار جهود دولة #قطر لمواصلة تنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها كشريك موثوق في تجارة الألماس العالمية#قنا #اقتصاد pic.twitter.com/enQLGtoruN— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) July 26, 2026
بوابة استثمارية عالمية
وأكد الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة بورصة قطر للألماس، أن هذه المبادرة تكرس مكانة قطر كشريك موثوق في تجارة الألماس العالمية. وأشار إلى أن انضمام قطر إلى عملية كيمبرلي عام 2021 كان حجر الأساس لإرساء الأطر التنظيمية التي مكنت من تطوير هذا القطاع.
وتوفر البورصة بيئة استثمارية تنافسية تتيح للشركات الأعضاء ميزات استثنائية، منها الملكية الأجنبية بنسبة 100%، والإعفاء الكامل من ضريبة الدخل على الشركات للجهات المؤهلة، بالإضافة إلى خدمات فرز الألماس والتقييم المستقل والتأمين المتخصص.
بورصة الألماس تربط المنتجين في أفريقيا وآسيا بالمشترين في أوروبا
من المتوقع أن تلعب البورصة دوراً محورياً في ربط سلاسل القيمة بين المنتجين في أفريقيا وآسيا والمشترين في أوروبا ومنطقة الخليج العربي، من خلال جدول فعاليات دوري للمناقصات والمزادات، حيث أُقرت المناطق الحرة كمنفذ شرعي وحيد لدخول الألماس الخام إلى الدولة وخروجه منها بموجب القانون رقم (15) لعام 2025.