يواجه نادي النصر السعودي تحديات مالية جسيمة، دفعت صندوق الاستثمارات العامة للتدخل بوضع تدابير عاجلة للسيطرة على الموقف المالي للنادي، في ظل ديون تجاوزت حاجز الـ 800 مليون ريال سعودي، ناتجة عن قرارات إدارية اتُخذت خلال الموسم الماضي.
???????????????
— سهم (@1SMi_) July 25, 2026
عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجل — الرياضية :
ديون نادي #النصر الحالية تتجاوز 800 مليون ريال سعودي بسبب قرارات الموسم الماضي!!!!!!!
???????????????@NFC1World pic.twitter.com/yh1A6enFWe
خارطة طريق الإنقاذ
كشفت تقارير صحفية أن صندوق الاستثمارات العامة وضع ثلاثة مسارات استراتيجية لإعادة الاستقرار المالي للنادي:
- تقييد الصلاحيات: فرض قيود على الصلاحيات المالية للإدارة التنفيذية الحالية لشركة النصر.
- الاستعانة بالخبرات: التعاقد مع شركات استشارات مالية وقانونية مستقلة لترشيد المصروفات وزيادة الإيرادات التجارية.
- إعادة الهيكلة: دراسة العروض المقدمة للاستحواذ على النادي، مع تفضيل خيار بيع حصة جزئية بدلاً من التخارج الكامل.
?????? #عاجل - خبر الرياضية كاملاً:
— بيان النصر (@ByanNassr) July 25, 2026
??????????????
??????????????
?? تابع الخبر كامل … صندوق الاستثمارات العامة يمنع النصر من التعاقدات بسبب الديون التي تتجاوز 800 مليون ريال ويهدف لبيع النادي
بدا صندوق الاستثمارات العامة «PIF» في اتخاذ… pic.twitter.com/rkd8R7tSu7
قيود على الصفقات
وبموجب هذه الإجراءات، لن تتمكن الإدارة التنفيذية من إبرام أي صفقات جديدة للاعبين أو أجهزة فنية إلا في حال توفر السيولة المالية اللازمة من إيرادات النادي وعقود الرعاية. وتأتي هذه الخطوات بهدف الحفاظ على القيمة السوقية والجماهيرية للنادي، وضمان الامتثال لقواعد الحوكمة المعتمدة في الشركات الرياضية التابعة للصندوق، والتي تخضع بدورها لرقابة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
تغييرات إدارية
تزامناً مع هذه التطورات، أعلن عبد الله الماجد رحيله عن رئاسة شركة نادي النصر لكرة القدم، مؤكداً عودته لصفوف المشجعين ودعمه الكامل لأي مرشح يقود النادي نحو تحقيق النجاحات المأمولة.