تتجه السياسة التجارية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نحو مرحلة أكثر استقراراً واستدامة، من خلال الانتقال إلى الاعتماد على أطر قانونية تجارية راسخة قضائياً، في خطوة يُرجح أن تمهد الطريق لموجة جديدة من الرسوم الجمركية خلال الأشهر المقبلة.

وتأتي هذه التحركات كجزء من سياسة تجارية أوسع تشمل تحقيقات في فائض الطاقة الإنتاجية العالمية، وقضايا سرقة الملكية الفكرية، وحماية الصناعات الإستراتيجية الأمريكية. وتتضمن الإجراءات الجديدة فرض رسوم تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من نحو 60 دولة، بدعوى ضعف تطبيق حظر المنتجات المصنعة بالعمل القسري.

استبدال الرسوم المؤقتة

تُطبق الرسوم الجديدة بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، وهي تحل فعلياً محل الرسوم المؤقتة التي انتهى العمل بها مؤخراً، لتغطي بذلك نحو 99.4% من الواردات الأمريكية وفقاً لبيانات مكتب الممثل التجاري الأمريكي.

وفي سياق متصل، تعمل الإدارة الأمريكية على إعادة بناء منظومة الرسوم التي أبطلتها المحكمة العليا سابقاً، عبر إجراء تحقيقات منفصلة تستهدف 16 شريكاً تجارياً رئيسياً، بما في ذلك الصين، الاتحاد الأوروبي، اليابان، كوريا الجنوبية، المكسيك وفيتنام، وذلك بتهمة دعم صادراتها وامتلاك طاقات إنتاجية فائضة.

نظرة الخبراء وتوقعات المستقبل

يرى خبراء التجارة أن الولايات المتحدة باتت في نهاية بداية برنامج ترمب الجمركي، مع توقعات بدخول معظم السياسات التجارية حيز التنفيذ الكامل قبل نهاية الصيف الحالي. وبينما أسهمت هذه الرسوم في زيادة إيرادات الخزانة الأمريكية بمئات المليارات، إلا أن خبراء اقتصاديين يشيرون إلى أثرها السلبي في رفع تكاليف الاستيراد، وإجبار الشركاء التجاريين على تقديم تنازلات أو الرد بإجراءات مماثلة.

المزيد من الإجراءات في الأفق

أكد الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون غرير، عزم الإدارة على مواصلة استخدام الأدوات القانونية لإعادة توطين الصناعات في الولايات المتحدة وتقليص العجز التجاري، مع الالتزام بحدود الرسوم المتفق عليها في المفاوضات الجارية.

ورغم التحول نحو الأسس القانونية الصلبة، لا يزال نهج الإعلان المفاجئ عن الرسوم قائماً، كما ظهر في فرض رسوم بنسبة 50% على سلع كندية والتهديد بوقف التجارة مع إسبانيا، وهو ما يرى المحللون أنه يساهم في استمرار حالة عدم اليقين لدى الشركات والأسواق العالمية.