جددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التزامها الاستراتيجي بإطلاق عملتها الموحدة الإيكو (ECO) بحلول عام 2027، وذلك في خطوة تهدف إلى تعميق التكامل الإقليمي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في القارة.

وقد أقر القادة في قمة التكتل الأخيرة التي عُقدت في سيراليون اعتماد نهج متعدد السرعات، حيث لن يكون إطلاق العملة مشروطاً بجاهزية الدول الأعضاء الخمس عشرة في وقت واحد. وبدلاً من ذلك، ستقتصر المرحلة الأولى على الدول التي تستوفي معايير التقارب الاقتصادي، على أن تنضم بقية الدول تباعاً فور تحقيقها للشروط المطلوبة.

معايير التقارب الاقتصادي

حددت المجموعة حزمة من المعايير الصارمة لضمان استقرار العملة الجديدة، وتشمل:

• ألا يتجاوز عجز الموازنة 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
• أن يظل معدل التضخم السنوي دون سقف الـ 10%.
• توفير احتياطيات خارجية تكفي لتغطية الواردات لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
• الالتزام بمستويات محددة للدين العام وضمان الاستقرار النقدي.

الخطوات التنفيذية والتحديات

على الصعيد الإجرائي، سجلت إيكواس العلامة التجارية الإيكو لدى المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية، مع خطط لتوسيع نطاق الحماية دولياً. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات مؤسسية عالقة، أبرزها تحديد آليات عمل البنك المركزي المستقبلي، وقواعد اتخاذ القرار والتصويت، وتحديد الدول التي ستشكل نواة الاتحاد النقدي الأول.

كما يواجه المشروع تعقيدات سياسية في ظل المشهد المتغير بغرب أفريقيا، خاصة بعد انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من التكتل، مع بقائهم ضمن الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (UEMOA)، مما يطرح تساؤلات حول طبيعة انضمام هذه الدول للمرحلة الأولى.

يُذكر أن مفوضية المجموعة والوكالة النقدية لغرب أفريقيا كُلفتا بتكثيف المشاورات ورفع توصيات نهائية إلى فرقة العمل الرئاسية، التي من المقرر أن تجتمع قبل القمة الدورية المرتقبة في ديسمبر 2026، والتي ستشكل المحطة الحاسمة في مسار تأسيس العملة.