أعلنت الحكومة الفنزويلية، في خطوة وصفتها بـ غير القابلة للرجوع، انسحابها الرسمي من المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، متهمة الهيئة القضائية الدولية بتبني انحياز جغرافي واضح ضد دول الجنوب العالمي.

وأوضح وزير الخارجية الفنزويلي، فيليكس بلاسينسيا، أن هذا القرار جاء بتوجيهات من الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز، مشيراً إلى أن المحكمة ركزت أعمالها بشكل غير متناسب على دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وهو ما اعتبرته كراكاس أداة لتعميق التفاوتات الدولية وتجاهل سيادة الدول وحقها في تقرير مصيرها.

سياق القرار والتوترات السياسية

تأتي هذه الخطوة في أعقاب تصويت الجمعية الوطنية الفنزويلية في ديسمبر الماضي لصالح إلغاء الالتزامات المرتبطة بنظام روما الأساسي، وذلك بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية في عام 2021 عزمها التحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حملة قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2017.

وتشهد الساحة السياسية في فنزويلا تحولاً لافتاً، حيث تسعى الإدارة الحالية بقيادة ديلسي رودريغيز -التي تولت السلطة عقب التطورات السياسية العنيفة في يناير الماضي- إلى إعادة ترتيب أوراقها والتقارب مع الولايات المتحدة، في وقت يشن فيه مسؤولون أمريكيون، بمن فيهم وزير الخارجية ماركو روبيو، حملة واسعة لتقويض صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية.

موقف واشنطن والمشهد الدولي

تعتبر واشنطن نفسها من أشد منتقدي المحكمة الجنائية الدولية، حيث سعت الإدارات الأمريكية المتعاقبة إلى فرض عقوبات على المدعين العامين الذين يحاولون فتح تحقيقات تطال القوات الأمريكية أو حلفاءها. ويأتي انسحاب فنزويلا في وقت تتزايد فيه التكهنات حول مساعي كراكاس لإعادة بناء علاقاتها الدبلوماسية، خاصة في ظل صدور مذكرات دولية بحق مسؤولين دوليين آخرين، مما يعزز من حالة الاستقطاب حول دور القضاء الدولي في النزاعات السياسية العالمية.