أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، عن إقرار تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية ضمن حزمة دعم الموازنة المصرية، بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار يورو، ما يعادل نحو 1.7 مليار دولار أمريكي.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي أن هذا التحويل يأتي في إطار تفعيل الشراكة الإستراتيجية والشاملة المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024، ويعد استكمالاً لحزمة الدعم المالي الكلي المخصصة لمصر بإجمالي 5 مليارات يورو (نحو 5.7 مليار دولار).

دعم الإصلاحات الاقتصادية

أوضحت المفوضية الأوروبية أن هذه المخصصات المالية تستهدف دعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتغطية جزء من احتياجاتها التمويلية، بالإضافة إلى تعزيز مسار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وأشارت المفوضية إلى أن هذا الدعم يسهم في تخفيف الضغوط على المالية العامة التي فرضتها التداعيات الإقليمية الراهنة.

سياق الشراكة والتمويل

يأتي هذا القرار بعد سلسلة من الاتصالات المكثفة بين القاهرة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي لضمان تنفيذ محاور الشراكة الإستراتيجية في جوانبها السياسية والاقتصادية والأمنية. وتجدر الإشارة إلى أن مصر قد تسلمت سابقاً قسطين متتاليين بقيمة مليار يورو لكل منهما، في إطار برنامج الدعم ذاته.

تأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه مصر جهودها لتحسين أداء الاقتصاد الكلي، وإدارة ملفات سوق صرف العملات الأجنبية والمالية العامة، في ظل تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية أثرت على الأسواق المحلية.