في حكم قضائي وصف بالهام، أصدرت المحكمة الدستورية الألمانية في كارلسروه قراراً يلزم الحكومة الألمانية بوضع حد لتعليق برامج استقبال الأفغان بشكل جزافي، مؤكدة أن التراجع عن تعهدات الاستقبال السابقة يجب أن يخضع لتدقيق قانوني دقيق يأخذ في الاعتبار الظروف الفردية لكل حالة على حدة.

ملابسات القضية

تتمحور القضية حول امرأة أفغانية تقيم حالياً في باكستان مع طفليها القاصرين، وكانت قد حصلت على تعهد بالاستقبال من السلطات الألمانية عام 2021 ضمن برنامج قائمة حقوق الإنسان، قبل أن تقرر وزارة الداخلية سحب هذا التعهد في نهاية عام 2025 بدعوى انتفاء المصلحة السياسية.

وعلى الرغم من رفض المحكمة الإدارية العليا في برلين-براندنبورغ منح العائلة حق التأشيرات سابقاً، إلا أن المحكمة الدستورية ألغت هذا الحكم، معتبرة أن المحكمة الإدارية أخطأت في تقدير نطاق الحظر العام على التعسف المنصوص عليه في الدستور الألماني ومبادئ دولة القانون.

التزامات الدولة تجاه طالبي الحماية

أكدت المحكمة الدستورية في قرارها على النقاط التالية:

• إلزام المحكمة الإدارية العليا بإعادة النظر في القضية، مع اعتبار أن ألمانيا ملزمة دستورياً بمواصلة دعم مقدمي الشكوى حتى صدور قرار رسمي متوافق مع الدستور أو منحهم التأشيرات.
• ضرورة استمرار التواصل مع الحكومة الباكستانية لضمان حماية المدعين من الاعتقال أو الترحيل القسري إلى أفغانستان.
• عدم جواز إنهاء الدعم الطوعي الذي تقدمه الدولة للمشمولين بهذه البرامج بصورة تعسفية.

خلفية البرنامج وأبعاده الإنسانية

تعهدت ألمانيا عقب استعادة حركة طالبان للسلطة في أغسطس 2021 باستقبال الموظفين المحليين السابقين لدى المؤسسات الألمانية وأولئك المعرضين لخطر بالغ. ومع ذلك، واجه آلاف الأفغان تعليقاً لبرامج الاستقبال في مايو 2025، تلاه قرار وزارة الداخلية بسحب التعهدات في ديسمبر من العام نفسه.

من جانبها، أوضحت جمعية الحقوق والحريات التي تدعم الشكوى، أن هذا الحكم يمثل بارقة أمل لنحو 400 أفغاني آخرين يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة في باكستان داخل أماكن إقامة تديرها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. وأشارت الجمعية إلى أن الكثير من هؤلاء، وبينهم نساء وعائلات، يواجهون مخاطر جسيمة في حال إعادتهم قسراً إلى أفغانستان، بما في ذلك احتمالات السجن أو التعرض للاضطهاد.

السياق القانوني

يستند قانون الإقامة الألماني إلى إمكانية منح تصاريح إقامة لأسباب إنسانية ملحة أو وفقاً لما تقتضيه المصالح السياسية للبلاد. ويُعد هذا الحكم القضائي سابقة قانونية قد تعيد رسم مسار التعامل مع الشكاوى المتبقية، حيث تشكل هذه القضية نموذجاً لـ 31 شكوى دستورية منظمة تسعى لحماية الفئات الأكثر ضعفاً من التبعات القانونية والسياسية المتقلبة.