في خطوة تصعيدية لسياساته التجارية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية تستهدف 60 شريكاً تجارياً للولايات المتحدة، وذلك بعد تعثر إجراءاته السابقة أمام القضاء الأمريكي. وتأتي هذه الخطوة كحل بديل يهدف إلى المضي قدماً في أجندة أمريكا أولاً رغم العوائق القانونية.

تفاصيل الرسوم الجديدة

بدءاً من الساعة 12:01 بعد منتصف ليل الجمعة، ستواجه سلع قادمة من دول متنوعة، تشمل أسواقاً في أوروبا والصين والهند، رسوماً جمركية تتراوح بين 10% و12.5%. وأوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن هذه الدول المشمولة بالقرار تمثل نحو 99.4% من إجمالي الواردات الأمريكية.

وأكد مسؤولون في البيت الأبيض أن الإدارة لن تسمح بتقويض الأهداف التجارية للرئيس، مشددين على أن الرئيس سيستخدم دائماً الأدوات المتاحة له لتحقيق أهداف سياسته التجارية، حتى في حال واجهت بعض الأدوات قيوداً قضائية.

مواقف دولية وردود فعل

أثارت الخطوة استياءً دولياً واسعاً، حيث رفضت البرازيل الرسوم المفروضة على سلعها، واصفة الإجراء بأنه تعسفي وغير مبرر. من جانبها، انتقدت أستراليا القرار بشدة، معتبرة إياه خطوة غير مبررة على الإطلاق، بينما أكد وزير الاقتصاد المكسيكي أن بلاده لا ترى تغييراً جوهرياً في نسبة الرسوم الفعلية التي تدفعها حالياً.

الأبعاد القانونية والاقتصادية

تستند الإدارة الأمريكية في إجراءاتها الأخيرة إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، والتي يعتبرها خبراء الاقتصاد خياراً أكثر قوة من الناحية القانونية مقارنة بالصلاحيات الطارئة التي استخدمها ترامب سابقاً. ويأتي هذا التحرك عقب تحقيقات أجريت حول مزاعم استخدام العمل القسري في سلاسل توريد السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة.

ورغم أن هذه الرسوم لن تؤدي إلى ارتفاع فوري في الأسعار بالنسبة للمستهلك الأمريكي، إلا أن المحللين يحذرون من تداعيات محتملة في الأشهر المقبلة، خاصة مع استمرار التحقيقات حول فائض القدرة الإنتاجية العالمية التي قد تفتح الباب لمزيد من التعريفات الجمركية.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأمريكية منحت إعفاءات لبعض القطاعات الحيوية، مثل النفط والغاز، والمنتجات التي يتعذر توفير بدائل محلية لها، في محاولة لتجنب حدوث صدمات كبرى في السوق المحلي.