أعلن البنك الدولي أن الزلازل العنيفة التي ضربت فنزويلا في أواخر يونيو الماضي تسببت في أضرار مادية تقدر بنحو 19.6 مليار دولار، مما يضع البلاد أمام تحديات اقتصادية وإنسانية بالغة التعقيد في طريقها نحو التعافي.

وأشار البنك في بيان رسمي إلى أن حجم الأضرار توزعت بواقع 47% للمباني السكنية، و27% للبنية التحتية، بينما طالت الأضرار 26% من المباني غير السكنية. وأكدت سوزانا كورديرو غيرا، نائبة رئيس البنك الدولي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أن الزلازل لم تكتفِ بتدمير البنية التحتية الحيوية فحسب، بل أدت إلى تعطيل الحياة اليومية للسكان، مشددة على أن عملية التعافي الفعال تتطلب أدلة دقيقة وبيانات موثوقة.

أرقام كارثية وتحديات اقتصادية

وفقاً للتقديرات الحكومية، أسفر الزلزالان اللذان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة في 24 يونيو عن مقتل ما لا يقل عن 5,000 شخص وإصابة نحو 17,000 آخرين، بالإضافة إلى تشريد 18,000 شخص. وتأتي هذه الكارثة لتفاقم الأوضاع الاقتصادية الهشة أصلاً في البلاد، حيث كان البنك الدولي يقدر بالفعل أن 76% من السكان يعيشون تحت خط الفقر نتيجة سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية والعقوبات الدولية.

وأوضحت غيرا أن غياب الاستثمارات الإضافية في الوقت المناسب سيؤدي إلى تباطؤ مسار التعافي، مما سيؤثر سلباً على القدرة الإنتاجية ومستويات المعيشة للمواطنين.

نطاق الأضرار والتقييم الفني

استند تقرير البنك الدولي إلى منهجية التقدير السريع العالمي للأضرار (GRADE)، والتي اعتمدت على البيانات الزلزالية المحلية، ونماذج الزلازل المعتمدة على الأقمار الصناعية، وتقارير الفرق الإنسانية والحكومية. وقد أظهرت النتائج أن ولاية لا غوايرا والعاصمة ديستريتو كابيتال كانتا الأكثر تضرراً من هذه الكارثة الطبيعية.

وعلى الرغم من التعهدات الدولية بتقديم الدعم، إلا أن مصادر تمويل جهود إعادة الإعمار لا تزال غامضة. وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة عن تقديم أكثر من 200 مليون دولار للصليب الأحمر لدعم المتضررين من النزاعات والكوارث الطبيعية حول العالم، إلا أن هذه الأموال لا تبدو موجهة بشكل مخصص أو مباشر لأزمة فنزويلا الحالية.