يواجه رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بورنهام، تحدياً محورياً قد يرسم ملامح سياسة حكومته البيئية والاقتصادية، مع تزايد التكهنات حول موقفه من استئناف عمليات التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال، وتحديداً في حقل روزبانك، الذي يعد أكبر حقل غير مستغل في المملكة المتحدة.
ما هو حقل روزبانك؟
في عام 2023، حصلت شركة إكوينور النرويجية على تصريح حكومي لبدء الحفر، إلا أن المشروع واجه عوائق قانونية كبيرة. ففي يناير 2025، قضت المحكمة بأن الموافقة الممنوحة للمشروع ولحقل جاكداو التابع لشركة شل كانت غير قانونية، مما ألزم الشركات بالتقدم بطلبات جديدة تأخذ في الاعتبار الانبعاثات الناتجة عن حرق الوقود المستخرج.
وتخضع هذه الطلبات حالياً لعملية مراجعة حكومية دقيقة، حيث من المقرر أن تصدر وزيرة الطاقة، مياتا فاهنبلي، القرار النهائي بعد انتهاء فترة الإخطار العام. وفي حين تؤكد شركة أدورا (المشروع المشترك بين شل وإكوينور) أن المشروع يتماشى مع أهداف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، يرى خبراء المناخ أن التأثير التراكمي لاستخراج الوقود الأحفوري يتجاوز الحدود الوطنية.
جدل الأرباح والارتباطات السياسية
تثير مشاركة شركة إيثاكا إنرجي، ومقرها أبردين، في المشروع جدلاً واسعاً، كونها تابعة لمجموعة ديليك الإسرائيلية. وقد أثارت هذه العلاقة مخاوف حقوقية وقانونية، خاصة في ظل تحذيرات من أن الأرباح الناتجة عن عمليات الشركة في بحر الشمال تتدفق لدعم كيانات مرتبطة بالاستيطان والعمليات العسكرية الإسرائيلية.
وقد وجهت حملة التضامن مع فلسطين في اسكتلندا نداءات للحكومة البريطانية، مؤكدة أن منح التراخيص لمثل هذه الشركات يتناقض مع الالتزامات الدولية، بينما تصر شركة إيثاكا على أنها تلتزم بأعلى معايير الحوكمة وتساهم بفعالية في أمن الطاقة البريطاني وعائدات الخزانة.
الانتقال العادل: معضلة الوظائف والمناخ
بينما تضغط صناعة الوقود الأحفوري للمضي قدماً في المشاريع بحجة تعزيز الاقتصاد والأمن الوظيفي، يشدد الباحثون على أن معظم النفط المستخرج من روزبانك مخصص للتصدير العالمي وليس للاستهلاك المحلي البريطاني.
وتقول أندريا سانشيز كويروز، الناشطة في حركة أوقفوا روزبانك: نحن نواجه أزمة بيئية كبرى، وعلينا التفكير في بدائل حقيقية للعمال وللمناخ. ويؤكد خبراء أن الحل يكمن في انتقال عادل يضمن توفير وظائف في قطاع الطاقة المتجددة للعاملين في قطاع النفط والغاز المتراجع، بدلاً من التوسع في استثمارات تعمق الأزمة المناخية.
