
توصلت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاقية استراتيجية تتيح للرياض تطوير برنامجها للطاقة النووية السلمية، وذلك عبر الاستفادة من التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة في بناء المفاعلات النووية.
يعد هذا الاتفاق خطوة مفصلية في العلاقات التقنية والطاقية بين البلدين، حيث يفتح الباب أمام المملكة لتعزيز قدراتها في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة. وقد شهدت المفاوضات السابقة تعثرات لسنوات طويلة، ارتبطت في جانب منها باشتراطات سياسية تتعلق بمسار العلاقات الإقليمية، إلا أن الاتفاق النهائي تم التوصل إليه بعد استبعاد تلك المطالب، مما يعكس رغبة الطرفين في التركيز على التعاون التقني والاقتصادي.
ويأتي هذا التطور في إطار سعي المملكة لتعزيز بنيتها التحتية في قطاع الطاقة، مع الالتزام بالمعايير الدولية الصارمة لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض المدنية والبحثية.