على الرغم من إعلان بيانات رسمية أظهرت تراجع التضخم في بريطانيا إلى 2.6% على أساس سنوي خلال يونيو/حزيران، وهو المستوى الأدنى منذ أكثر من عام، إلا أن حالة من الحذر لا تزال تهيمن على الأسواق المالية، وسط مخاوف متزايدة من تقلبات أسعار الطاقة وضبابية السياسات المالية للحكومة الجديدة.

النفط يفرض كلمته على المشهد الاقتصادي

لم تنجح مؤشرات تباطؤ نمو أجور القطاع الخاص في تبديد قلق المستثمرين، حيث انتقل التركيز نحو أسعار النفط التي تجاوزت حاجز الـ 90 دولاراً لخام برنت. وتأتي هذه القفزة في أسعار الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وتأثر حركة الملاحة في مضيق هرمز، مما يهدد بإعادة الضغوط التضخمية إلى الواجهة مرة أخرى.

وفي هذا الصدد، أوضحت بوجا كومرا، كبيرة إستراتيجيي أسعار الفائدة في بنك تورونتو دومينيون، أن الأسواق باتت تولي اهتماماً أكبر للتطورات الجيوسياسية مقارنة بالبيانات الاقتصادية الدورية، محذرة من أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يعرقل جهود بنك إنجلترا في كبح التضخم وإعادته إلى مستهدفه البالغ 2%.

تحديات السياسة المالية وسوق السندات

تتسع دائرة القلق لتشمل السياسة المالية للحكومة البريطانية؛ حيث أثارت تصريحات رئيس الوزراء آندي بيرنهام حول مرونة الإنفاق مخاوف بشأن زيادة الاقتراض الحكومي. ورغم محاولات التهدئة التي أعقبت تعيين جون هيلي وزيراً للخزانة، لا تزال التوقعات تشير إلى زيادة في الإنفاق العام لدعم الأسر في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وفواتير الطاقة المتوقع تعديلها صعوداً بعد أكتوبر/تشرين الأول.

وقد انعكست هذه المخاوف بشكل مباشر على أداء سوق السندات الحكومية:

• تجاوز العائد على السندات القياسية حاجز الـ 5%.
• ارتفاع عوائد السندات لأجل عامين إلى 4.44%.
• صعود عوائد السندات لأجل خمسة أعوام إلى 4.63%.

من جانبه، أشار مايكل بيل، رئيس إستراتيجية الأسواق في آر بي سي بلو باي لإدارة الأصول، إلى أن المستثمرين يميلون حالياً نحو السندات قصيرة الأجل، في ظل شكوك مستمرة حول قدرة الحكومة على الالتزام بالانضباط المالي، محذراً من أن خيارات الحكومة قد تنحصر مستقبلاً بين رفع الضرائب أو مواجهة مزيد من الاضطرابات في سوق السندات، بينما تواصل الأسواق تسعير زيادات إضافية في أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام.