أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن بدء الإنتاج الفعلي من كشف جديد للغاز الطبيعي في الصحراء الغربية، بمعدل إنتاج يصل إلى 40 مليون قدم مكعبة يومياً، وذلك في خطوة تستهدف دعم الإنتاج المحلي والحد من الاعتماد المتزايد على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن شركة خالدة للبترول نجحت في تحقيق هذا الكشف عبر حفر بئر واتدا الاستكشافية على عمق 15 ألف قدم. وقد بدأت عمليات ضخ الغاز فعلياً، مع العمل على ربط البئر بالشبكة القومية للغاز قبل نهاية شهر يوليو الجاري.

خطوات تقنية لتعزيز البنية التحتية

لضمان سرعة دخول الكشف الجديد إلى الخدمة، نفذت الشركة خط إنتاج بطول 10 كيلومترات باستثمارات بلغت 2.3 مليون دولار، مما مكنها من نقل إنتاج البئر وربطه بالبنية التحتية القائمة بشكل مباشر. وأكدت الاختبارات الفنية وجود تراكيب جيولوجية حاملة للغاز، مما يعزز من فرص استدامة الإنتاج في هذه المنطقة.

الإنتاج المحلي مقابل الاستهلاك

يأتي هذا الكشف في ظل تحديات تواجه قطاع الطاقة، حيث انخفض متوسط الإنتاج المحلي إلى أقل من 4.4 مليارات قدم مكعبة يومياً خلال السنة المالية 2025-2026، مع توقعات بمزيد من التراجع ليصل إلى 4.2 مليارات قدم مكعبة يومياً في السنة المالية الحالية. هذا الفارق بين الإنتاج والطلب دفع الدولة نحو زيادة الاعتماد على الواردات، التي من المتوقع أن تبلغ نحو 1.081 تريليون قدم مكعبة خلال السنة المالية القادمة.

مفاوضات لتأمين إمدادات طويلة الأجل

في سياق متصل، تجري الحكومة المصرية مفاوضات مكثفة مع شركات طاقة عالمية كبرى، مثل شل، وتوتال إنرجيز، وبي بي، بالإضافة إلى شركة هارتري بارتنرز، لشراء ما يتراوح بين 15 و18 شحنة من الغاز الطبيعي المسال شهرياً.

وتهدف هذه الاتفاقيات، التي من المتوقع أن تمتد لمدد تتراوح بين 3 و5 سنوات، إلى:

• تحصين الاقتصاد المصري ضد تقلبات أسعار السوق الفورية.
• تأمين تدفقات مستقرة للغاز وسط التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
• تقليل التكاليف الباهظة التي تتحملها الموازنة العامة نتيجة الاعتماد على الشحنات الفورية المرتفعة السعر.

وتشير التقديرات إلى أن تكاليف هذه العقود قد تتراوح بين 8 و11 مليار دولار سنوياً، وهي استراتيجية يراها الخبراء ضرورية لضمان أمن الطاقة في ظل حالة الضبابية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.