سجلت الصادرات اليابانية قفزة قياسية خلال شهر يونيو الماضي، محققة أقوى وتيرة نمو لها منذ نوفمبر 2022، في مؤشر يعكس التعافي القوي للطلب العالمي وتأثيرات السياسة النقدية.

وجاء هذا الأداء القوي مدعوماً بضعف الين الياباني، إلى جانب الطفرة في الطلب الدولي على رقائق الذكاء الاصطناعي ومعدات مراكز البيانات المتقدمة. وقد تجاوزت النتائج المحققة توقعات المحللين الذين كانوا يترقبون نمواً بنسبة 18.6%، حيث أظهرت البيانات تفوقاً ملحوظاً في الأداء التصديري.

توزع النمو في الأسواق الدولية

أكدت وزارة المالية اليابانية توسع الصادرات إلى الأسواق الرئيسية بنسب متفاوتة، جاءت على النحو التالي:

• فيتنام: 32.6% (أعلى معدل نمو).
• الاتحاد الأوروبي: 20.3%.
• دول آسيان: 20%.
• الصين: 17.6%.
• الولايات المتحدة: 13%.

وفي المقابل، سجلت الصادرات اليابانية إلى دول الشرق الأوسط تراجعاً بنسبة 4.2%.

الواردات والعجز التجاري

على صعيد الواردات، شهدت اليابان ارتفاعاً بنسبة 25.4% خلال يونيو، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 11.336 تريليون ين (نحو 69.25 مليار دولار)، متجاوزة بذلك توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 21%.

ونتيجة لارتفاع فاتورة الواردات، اتسع العجز في الميزان التجاري الياباني ليصل إلى 406.9 مليار ين خلال يونيو 2026، مقارنة بفائض قدره 122.3 مليار ين في الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس الضغوط الاقتصادية الناجمة عن تقلبات العملة وتكاليف الاستيراد.