كشف الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون غرير، عن توجه الإدارة الأمريكية لإعلان حزمة جديدة من الرسوم الجمركية تستهدف نحو 60 دولة، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل موازين التجارة الدولية وتجنب العقبات القانونية التي واجهت قرارات سابقة.

وأوضح غرير في تصريحات له أن هذه الرسوم تأتي نتيجة تحقيقات موسعة أجراها مكتبه حول ممارسات تجارية غير عادلة، بما في ذلك قضايا تتعلق بالعمل القسري، مشيراً إلى أن الإعلان الرسمي عن النتائج والتحركات المرتقبة سيتم بنهاية الأسبوع الجاري.

إعادة هيكلة الرسوم الجمركية

تأتي هذه الخطوة كبديل للرسوم المؤقتة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب سابقاً بنسبة 10%، والتي واجهت طعوناً قضائية انتهت بإبطالها من قبل المحكمة العليا الأمريكية. وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى استخدام أطر قانونية مختلفة تمنح الإدارة صلاحيات أوسع، حيث من المتوقع أن تتراوح نسب الرسوم الجديدة بين 10% و12.5%.

سياق التصعيد التجاري

تشير التقارير الاقتصادية إلى أن التوجه نحو هذه الرسوم يأتي في وقت حساس اقتصادياً، حيث تزايدت الضغوط على المستهلكين الأمريكيين نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة. وقد حذر خبراء اقتصاديون داخل فريق ترمب من التبعات المحتملة لهذه الحروب التجارية على الاتفاقات الدولية القائمة، وتأثيرها على استقرار الأسواق العالمية.

قرارات متلاحقة

تأتي هذه التحركات استكمالاً لسلسلة من القرارات التجارية التي اتخذتها واشنطن مؤخراً، شملت:

• فرض رسوم بنسبة 25% على منتجات برازيلية بدعوى وجود سياسات تجارية غير معقولة.
• إقرار رسوم بنسبة 50% على سلع كندية، رداً على ما وصفته واشنطن بـمعاملة تمييزية ضد المنتجات الأمريكية، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.

وتؤكد الإدارة الأمريكية أن هذه الإجراءات تأتي رداً على إجراءات انتقامية من الشركاء التجاريين، مشددة على أن الهدف هو حماية المصالح التجارية الوطنية وضمان التزام الدول بمعايير التجارة العادلة.