أقرت روسيا قانوناً جديداً يشرع تداول العملات المشفرة ويحدد أطرها التنظيمية، حيث يعترف القانون بهذه الأصول كـ أموال خاضعة للإشراف المباشر من قبل البنك المركزي الروسي، مما يمثل نقلة نوعية في التعامل مع الأصول الرقمية داخل البلاد.

أبرز ملامح القانون التنظيمي

• الاعتراف القانوني: يقر القانون بالعملات المشفرة كملكية معترف بها قانونياً.
• منصات التداول: يتيح القانون الاستثمار عبر البورصات الروسية الرسمية والاستفادة من خدمات الوسطاء المعتمدين.
• الإيداع الرقمي: تُسند مهام تسجيل وحفظ العملات المشفرة إلى إيداعات رقمية متخصصة، تحت إدارة ورقابة البنك المركزي الروسي.
• شروط مزاولة النشاط: يُسمح للشركات والمؤسسات الاقتصادية الروسية فقط بممارسة نشاط الصرافة، بشرط ألا تقل أصولها عن 15 مليون روبل.

تصنيف المستثمرين وضوابط الإنفاق

وضع القانون معايير دقيقة لحماية المتعاملين في السوق، حيث تم تقسيم المستثمرين إلى فئتين:

• مستثمر غير مؤهل (مبتدئ): وهو الوضع الافتراضي لجميع المشاركين، ويخضع لاختبار تقييم معرفي قبل السماح له بالشراء، مع سقف إنفاق سنوي لا يتجاوز 300 ألف روبل.
• مستثمر مؤهل (محترف): وهم أصحاب الأصول الكبيرة القادرون على تقييم المخاطر بشكل مستقل، ويتمتعون بصلاحيات استثمارية أوسع.

الجدول الزمني للتنفيذ

حدد القانون خارطة طريق زمنية لتطبيق الإجراءات الجديدة:

• 1 سبتمبر 2026: بدء سريان الأحكام الرئيسية للقانون.
• سبتمبر 2027: إلزام منصات التداول بالتحقق من حسابات المستفيدين قبل تنفيذ أي معاملات مالية.