أطلقت وكالة الطاقة الدولية تحذيرات بالغة الأهمية بشأن استقرار أسواق النفط العالمية، في ظل تفاقم الأوضاع الأمنية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها المباشر على سلاسل الإمداد ومخزونات الطاقة التجارية.
تحذيرات من مرحلة التراخي
وفي بيان رسمي، أكد المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، أن التطورات العسكرية الأخيرة، لا سيما تلك التي تهدد مضيق هرمز والبنية التحتية الحيوية للطاقة، تفرض واقعاً جديداً يتسم بعدم اليقين. وشدد بيرول على أنه في ظل تصاعد العمليات العسكرية واستمرار انخفاض المخزونات النفطية التجارية المتاحة، لا مجال للتراخي فيما يتعلق بأمن الإمدادات النفطية.
تحديات الممرات الملاحية
وأشار بيرول إلى أن المخاوف لا تقتصر على مضيق هرمز فحسب، بل تمتد لتشمل التهديدات التي تطال مضيق باب المندب، الذي كان يُعول عليه كمسار بديل حيوي لتأمين تدفقات النفط، مما يفاقم الضغوط على حركة التجارة الدولية للطاقة.
عوامل التوازن والتعافي
رغم قتامة المشهد، أوضحت الوكالة أن السوق لا يزال يظهر مؤشرات صمود بفضل عدة عوامل استراتيجية:
- الدور الخليجي: تواصل السعودية والإمارات ضخ كميات كبيرة من الإمدادات عبر طرق بديلة لمضيق هرمز، حيث تتجاوز الصادرات الحالية مستويات الفترة ما بين مارس ويونيو الماضيين.
- تنويع المصادر: ساهمت زيادة الصادرات من منتجين دوليين مثل الولايات المتحدة، البرازيل، فنزويلا، وكازاخستان في تعويض جزء من النقص في الإمدادات القادمة من منطقة الخليج.
- ضبط الطلب: لعبت الصين دوراً محورياً في استقرار السوق عبر خفض وارداتها من النفط الخام بنحو 50% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.
المخزونات الاستراتيجية
وفي سياق متصل، كشفت وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء مستمرة في تفعيل مخزوناتها الطارئة لمواجهة التقلبات؛ حيث تم ضخ حوالي 290 مليون برميل في الأسواق منذ 11 مارس 2026، من إجمالي حزمة إفراج تقدر بـ 400 مليون برميل، مع احتفاظ الوكالة بأكثر من مليار برميل كاحتياطيات استراتيجية.
واختتم بيرول تصريحاته بالتأكيد على أن الحل الجذري يكمن في تسوية الصراع القائم، مشدداً على أن الفتح الكامل وغير المشروط لمضيق هرمز يظل ضرورة ملحة لمنع مزيد من التدهور في أمن الطاقة العالمي.