كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عن تحركات رسمية لتشريع قانون الاقتراض والمنح لسنة 2026، في خطوة تهدف إلى توفير غطاء قانوني لسد العجز المالي وضمان استمرار الإنفاق العام في ظل غياب الموازنة الاتحادية.

آليات التمويل المقترحة

وأوضح رئيس اللجنة المالية، عدي عواد، أن البرلمان يعمل بالتنسيق الوثيق مع السلطة التنفيذية لتعويض غياب الموازنة، مشيراً إلى أن الخطة تعتمد على مسارين رئيسيين للتمويل:

• الاقتراض الداخلي: سيتم تأمينه عبر البنك المركزي العراقي.
• الاقتراض الخارجي: سيتم الحصول عليه من الدول الصديقة أو المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي.

وأكد عواد أن هذه المقترحات خضعت لنقاشات مستفيضة مع وزارة المالية والمسؤولين التنفيذيين، تمهيداً لتبنيها بشكل رسمي لمنح الحكومة الصلاحيات القانونية اللازمة للبحث عن مصادر تمويل إضافية.

استراتيجيات مواجهة التحديات الاقتصادية

وفي سياق متصل، تضع الحكومة العراقية خيارات استراتيجية لمواجهة أي تراجع محتمل في الإيرادات النفطية، تشمل:

• تطوير خطوط تصدير النفط الخام عبر منافذ بديلة، بما في ذلك ميناء بانياس السوري، وميناء العقبة الأردني، وخط جيهان التركي، وذلك لتعزيز أمن الطاقة وضمان استمرارية التصدير في حال تعطل المسارات البحرية عبر مضيق هرمز.
• الاعتماد على الاقتراض كأداة مالية مساندة لمواجهة التقلبات في أسواق الطاقة العالمية.