تشهد تكاليف تشغيل السفن المارة عبر مضيق هرمز ارتفاعاً غير مسبوق، مدفوعة بتصاعد التوترات الأمنية والهجمات المتكررة على الملاحة التجارية، مما وضع قطاع الشحن العالمي أمام تحديات لوجستية ومالية بالغة التعقيد.

قفزة في رسوم التأمين

أكدت مصادر في سوق التأمين البحري أن رسوم التأمين على مخاطر الحرب لعبور مضيق هرمز قفزت لتتراوح بين 8% و10% من قيمة السفينة، مقارنة بمستويات سابقة كانت تتراوح بين 1% و3%. هذا التصاعد دفع بعض شركات التأمين إلى تعليق إصدار عروض أسعار جديدة، بينما نصحت أخرى مالكي السفن بتأجيل رحلاتهم لحين استقرار الأوضاع الأمنية.

مكافآت استثنائية للبحارة

في ظل المخاطر المتزايدة، لجأت شركات الشحن إلى تقديم حوافز مالية مغرية لأطقم السفن لإقناعهم بمواصلة العمل في هذه الممرات الحيوية. وتتفاوت هذه الحوافز بين الشركات، حيث عرضت سينوكور غروب -أكبر مالك لناقلات النفط العملاقة- راتب 6 أشهر إضافية مقابل رحلة واحدة تستغرق شهراً، بينما تمنح شركات أخرى رواتب إضافية تصل إلى 60 يوماً مقابل عقود عمل مدتها 30 يوماً فقط.

وتشير بيانات المنظمة البحرية الدولية إلى أن 59 سفينة تجارية تعرضت لهجمات في الخليج ومحيطه منذ أواخر فبراير/شباط، مما أسفر عن مقتل 17 بحاراً، وهو ما يفسر عزوف بعض البحارة عن الإبحار في هذه المنطقة رغم الإغراءات المالية.

تأثيرات على حركة الملاحة

كشفت تقارير ميدانية عن تعرض سفن لقذائف مجهولة قبالة السواحل العمانية، بالتزامن مع إعلان جماعة الحوثي في اليمن فرض حظر بحري، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة التأمين على السفن العابرة للبحر الأحمر لتصل إلى 0.75%. وأظهرت بيانات تتبع السفن تراجعاً ملحوظاً في حركة الملاحة الظاهرة عبر مضيق هرمز، وسط ترجيحات بأن عدداً من السفن بدأت تلجأ إلى إغلاق أجهزة التتبع الخاصة بها لتقليل مخاطر الاستهداف.