يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات متزايدة في تمرير حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، في ظل بروز انقسامات داخلية تقودها ست دول أعضاء أبدت تحفظات جوهرية أو طالبت باستثناءات من التدابير المقترحة، متعللة بمخاوف من تداعيات اقتصادية سلبية.

خريطة المعترضين ومطالبهم

كشفت تقارير دبلوماسية عن قائمة الدول التي تعرقل التوافق الأوروبي، وهي: اليونان، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، النمسا، والبرتغال. وتتنوع مطالب هذه الدول وتداخلاتها كالآتي:

• اليونان: تعارض بشدة فرض قيود على نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي، خشية الإضرار بشركة الشحن اليونانية Dynagas.
• البرتغال وألمانيا: طالبتا صراحة بإلغاء حظر استيراد الأسماك من روسيا.
• فرنسا وإيطاليا: تسعيان لتخفيف القيود المفروضة على منح التأشيرات للجنود الروس.
• النمسا: جددت مطالبتها بالإفراج عن الأصول الروسية المجمدة، وذلك في سياق سعيها لتعويض بنك رايفايزن.

تداعيات الموقف على التماسك الأوروبي

تستهدف الحزمة الجديدة من العقوبات الصادرات الروسية والقطاع المالي، بالإضافة إلى تعزيز آلية سقف أسعار النفط الروسي. ويحذر دبلوماسيون أوروبيون من أن تزايد المطالبات بالاستثناءات قد يؤدي إلى إضعاف فاعلية العقوبات، ويهدد بتآكل تماسك الموقف الأوروبي الموحد الذي استمر لأربع سنوات في دعم أوكرانيا.

الموقف الروسي

في المقابل، تواصل موسكو التأكيد على قدرة اقتصادها على الصمود أمام الضغوط الغربية، معتبرة أن سياسة العقوبات فشلت في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، مشيرة إلى تنامي الأصوات داخل الأوساط الغربية التي بدأت تشكك في جدوى هذه الإجراءات الاقتصادية.