تضع موجة الحر القياسية التي تشهدها تونس ضغوطاً غير مسبوقة على شبكة الكهرباء الوطنية، مما أدى إلى تداعيات ملموسة امتدت لتشمل القطاعات الحيوية في البلاد.

أزمة تتجاوز الاستهلاك المنزلي

لم يعد تأثير نقص الطاقة مقتصراً على المنازل، بل امتد ليشمل المؤسسات الحساسة، وعلى رأسها المستشفيات والمراكز الصحية التي تعتمد بشكل كلي على استقرار التيار الكهربائي لضمان سلامة المرضى وتبريد الأدوية.

تحديات القطاع التجاري

يواجه أصحاب محلات المواد الغذائية والاستهلاكية صعوبات كبيرة في إدارة نشاطهم اليومي، حيث تتسبب انقطاعات الكهرباء المتكررة خلال فصل الصيف في تلف السلع والمواد سريعة التعطب. وفي محاولة لتدارك الموقف، يلجأ العديد منهم إلى تشغيل المولدات الخاصة، وهو خيار بات يشكل عبئاً مالياً إضافياً ومرهقاً في ظل الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات.