تشهد أروقة الاتحاد الأوروبي حالة من التردد المتزايد تجاه مقترحات فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، في ظل تباين في المواقف بين العواصم الأوروبية التي بدأت تبدي تحفظات واضحة لحماية شركاتها الكبرى من التبعات الاقتصادية السلبية لهذه الإجراءات.

ضغوط داخلية وتوازنات اقتصادية

وتشير التقارير الصادرة عن صحيفة فايننشال تايمز إلى أن التوافق الأوروبي الذي ساد في فترات سابقة بدأ يواجه تراجعاً في التأييد، حيث ترفض العديد من الدول الأعضاء دعم تدابير قد تؤدي إلى إلحاق أضرار مباشرة بقطاع الأعمال والشركات الاستراتيجية داخل حدودها، وهو ما يضع صانع القرار الأوروبي في مأزق بين الالتزام بالتوجهات السياسية وبين الحفاظ على استقرار اقتصاديات دول الاتحاد.