أعادت تصريحات متتالية لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إحياء الجدل حول مسار السياسة النقدية، في ظل تنامي المعسكر المؤيد لاستمرار النهج المتشدد لمواجهة التضخم، وذلك رغم التوقعات السائدة في الأسواق بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المرتقب نهاية شهر يوليو/تموز الجاري.
موقف حازم من قيادات الفيدرالي
يأتي هذا التحول في الخطاب بعد تأكيد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، خلال شهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، أن البنك المركزي لن يتسامح مع التضخم، مشدداً على أن معركة استعادة استقرار الأسعار لا تزال قائمة، ومؤكداً أولوية هذا الهدف على الضغوط السياسية المطالبة بتيسير السياسة النقدية.
ولم تكن نبرة وارش استثناءً؛ إذ أعلن نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، فيليب جيفرسون، عن استعداد البنك لاتخاذ خطوات حاسمة في حال استمرار الضغوط التضخمية. وفي السياق ذاته، دعت كل من رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، إلى الإبقاء على سياسة نقدية مقيدة ما لم يطرأ تقدم ملموس ومستدام في مؤشرات كبح التضخم.
انقسام داخلي وتحديات جيوسياسية
في المقابل، يتبنى فريق آخر من المسؤولين نهجاً أكثر تحفظاً، حيث يرون أن السياسة النقدية الراهنة تمنح البنك المركزي مساحة كافية لرصد البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرارات جديدة. هذا التباين يعكس انقساماً حول التوقيت وليس حول الهدف النهائي المتمثل في الوصول إلى مستويات التضخم المستهدفة.
ويواجه الاحتياطي الفيدرالي تحديات إضافية قد تزيد من تعقيد المشهد، أبرزها:
- ارتفاع أسعار النفط نتيجة التوترات الجيوسياسية.
- الطلب المتزايد على الطاقة والمعدات نتيجة التوسع المتسارع في استثمارات الذكاء الاصطناعي.
ورغم تصاعد اللهجة المتشددة، لا تزال الأسواق تستبعد بشكل كبير أي رفع لأسعار الفائدة في اجتماع يوليو/تموز، إلا أن التحذيرات المتزايدة من مخاطر التضخم تعزز من احتمالية بقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول، مع إبقاء الأبواب مواربة أمام المزيد من التشديد حال أظهرت البيانات تباطؤاً في وتيرة انحسار التضخم.