تتجه الأنظار نحو منتصف شهر أغسطس المقبل، حيث من المقرر أن يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اجتماعاً حاسماً لمناقشة واعتماد المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. وتأتي هذه الخطوة كإجراء جوهري يمهد الطريق أمام صرف شريحة تمويلية جديدة بقيمة 1.6 مليار دولار، تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الاحتياطيات النقدية للبلاد.

تفاصيل الحزمة التمويلية

أوضح الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية وجزر المالديف، أن التوقعات تشير إلى صرف التمويل بعد فترة وجيزة من اجتماع المجلس التنفيذي. وتتوزع هذه الحزمة كالتالي:

• 1.5 مليار دولار: ضمن إطار تسهيل الصندوق الممدد.
• 136 مليون دولار: ضمن إطار تسهيل المرونة والاستدامة.

مسار الإصلاح الاقتصادي

يأتي هذا الجدول الزمني متسقاً مع الإجراءات القياسية للصندوق، والتي تتبع عادةً الاتفاق على مستوى الخبراء بفترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع. ومع التوصل بالفعل إلى هذا الاتفاق، تؤكد المؤشرات التزام مصر بمسار برنامج الإصلاح، حيث يتبقى نحو 3.5 مليار دولار متاحة ضمن الترتيب الحالي الذي يمتد حتى ديسمبر 2026، لتغطية المراجعتين السابعة والثامنة (الأخيرة) المقرر إجراؤها لاحقاً هذا العام.

توقعات النمو

وفي سياق متصل، أجرى صندوق النقد الدولي تحديثاً لتوقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري، حيث رجح في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر هذا الشهر أن يكون الناتج المحلي الإجمالي قد سجل نمواً بنسبة 4.6% خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، متجاوزاً التوقعات السابقة التي كانت عند 4.2%. وفي المقابل، عدل الصندوق توقعاته للنمو في العام المالي الجاري 2026-2027 لتصل إلى 4.4% بدلاً من 4.8%.