توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد الإماراتي تباطؤاً مؤقتاً في الأداء على المدى القريب، نتيجة لتداعيات الصراعات الإقليمية، مؤكداً في الوقت ذاته على توقعات بانتعاش قوي ومستدام بحلول عام 2027.

تأثيرات العوامل الجيوسياسية

أوضح الصندوق، في بيان عقب اختتام بعثته السنوية إلى الإمارات، أن حالة عدم اليقين المحيطة بمدة الصراع وحدّته، إلى جانب الإغلاقات المتقطعة لمضيق هرمز، قد ألقت بظلالها على قطاعات حيوية تشمل السياحة، التجارة، النقل، والعقارات. وأدى ذلك إلى تباطؤ ملموس في القطاع غير النفطي بعد الطفرة التي شهدها في عام 2025.

مؤشرات الاقتصاد الكلي والقطاع المصرفي

على الرغم من التحديات، أشار الصندوق إلى عدة نقاط قوة تدعم الاستقرار الاقتصادي للدولة:

• الموازنة العامة: من المتوقع أن يسهم ارتفاع أسعار النفط خلال فترة التوترات الحالية في دعم استمرار تحقيق فائض في الموازنة العامة.
• القطاع المصرفي: حافظ القطاع على متانته بفضل ارتفاع مستويات رأس المال والسيولة، مع استمرار نمو الائتمان والودائع.
• النشاط العقاري: شهد القطاع تباطؤاً في النصف الأول من العام بعد سنوات من التوسع القوي، مع بقاء الأسعار عند مستويات عام 2025 أو أعلى، وسط توصيات بضرورة مراقبة تطورات السوق عن كثب.

تعديلات التوقعات المستقبلية

كان الصندوق قد أشار في تقديرات شهر أبريل الماضي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3.1% خلال عام 2026، وذلك بناءً على سيناريو يفترض عودة حركة التجارة والملاحة إلى مستوياتها الطبيعية بحلول منتصف العام. وفي سياق متصل، أظهرت البيانات الرسمية تباطؤ نمو اقتصاد دبي إلى 2.4% خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بـ 4% في الفترة ذاتها من العام السابق، وهو ما دفع الجهات المعنية لتعديل سلسلة بيانات الناتج المحلي الإجمالي لتعكس نتائج الاستطلاعات الاقتصادية الأخيرة بدقة أكبر.