أطلق الاتحاد الأوروبي حزمة واسعة لإعادة تنظيم قطاعه المصرفي، في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة رؤوس الأموال وتخفيف الأعباء التنظيمية التي تعوق البنوك الأوروبية عن التوسع والمنافسة، بالتزامن مع توجه الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترمب نحو تخفيف أكثر جرأة للقيود المفروضة على وول ستريت.
سوق واحدة.. طموح يصطدم بالواقع
على الرغم من امتلاك الاتحاد الأوروبي لعملة موحدة ونظام إشرافي مشترك، إلا أن النشاط المصرفي لا يزال مجزأً على أسس وطنية، حيث تفرض الحكومات والجهات الرقابية قيوداً تعوق انتقال السيولة بين الشركات التابعة للمجموعة المصرفية الواحدة. ويرى البنك المركزي الأوروبي أن هذا التفتت يمنع البنوك من تحقيق وفورات الحجم ويضعف قدرتها على منافسة المؤسسات الأمريكية التي تستفيد من سوق محلية متكاملة.
وتسعى المفوضية الأوروبية من خلال خطتها الجديدة إلى إزالة هذه الحواجز، مع مراجعة الحد الأدنى للناتج ضمن قواعد بازل 3، لتفادي زيادة أعباء رأس المال على القروض منخفضة المخاطر، وهو ما رحب به قادة القطاع المصرفي، بمن فيهم كريستيان زيفينغ، الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك، الذي شدد على ضرورة التنفيذ السريع لهذه التعديلات.
دعم الابتكار والتحول الرقمي
تفتح الخطة ملف تمويل الشركات القائمة على الملكية الفكرية والبرمجيات، وهي الفئة التي تضم شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، والتي تواجه صعوبات في الحصول على قروض بنكية تقليدية لافتقارها إلى الأصول المادية الملموسة. وقد أدرجت المفوضية بنداً خاصاً لضمان وصول هذه القطاعات إلى الائتمان.
تغيير المسار في ملفات شائكة
في خطوة لافتة، تخلت المفوضية عن خطة إنشاء نظام أوروبي موحد للتأمين على الودائع، التي طُرحت عام 2015، بحثاً عن إطار بديل يحظى بقبول سياسي أوسع بعد سنوات من الجمود. كما تشمل الحزمة مراجعة القيود على مكافآت المصرفيين، مع تبني نهج أكثر حذراً لتقييم التعديلات الممكنة دون إثارة حساسية اجتماعية حول أجور كبار الموظفين.
موازنة دقيقة بين التنافسية والاستقرار
تأتي هذه الإصلاحات لتقليص الفجوة التنظيمية مع الولايات المتحدة، إلا أن بروكسل تؤكد أن توجهها يتركز على إعادة معايرة المخاطر وليس التراجع عن الإصلاحات التي تلت الأزمة المالية العالمية. وفي هذا السياق، حذر البنك المركزي الأوروبي من أن أي تبسيط للقواعد يجب ألا يأتي على حساب قدرة البنوك على امتصاص الصدمات أو تهديد الاستقرار المالي طويل الأمد.