شهد القطاع الصحي في سوريا خلال الأيام الماضية تحركات رقابية مكثفة، أسفرت عن إجراءات عقابية طالت عدداً من المنشآت الطبية والتجميلية، إلى جانب قرارات إدارية شملت كف يد مسؤولين وإحالتهم للتحقيق، وذلك في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة والتفتيش بالتعاون مع مديريات الصحة في المحافظات.

إجراءات عقابية في حمص

في محافظة حمص، رصدت الهيئة العامة للرقابة والتفتيش مخالفات جسيمة في مستودعات مديرية الصحة ومستشفى حمص الكبير، شملت سوء تخزين الأدوية، وعدم استيفاء الشروط الصحية، وانعدام القيود الدقيقة لحفظ المواد الطبية.

وعلى إثر هذه الجولة، أصدرت الهيئة قراراً بإنهاء تكليف رئيس دائرة الخدمات الطبية، وكف يد عدد من العاملين ومنعهم من السفر، مع إحالتهم إلى التحقيق لتحديد المسؤوليات. من جهتها، أكدت مديرية صحة حمص إعفاء عدد من أمناء المستودعات من مهامهم لاستكمال التحقيقات في ملفات تسليم المواد الطبية.

وفي سياق متصل، كانت مديرية صحة حمص قد أعلنت في وقت سابق عن إغلاق 14 منشأة طبية مخالفة، شملت 7 صيدليات ضبطت بحوزتها أدوية منتهية الصلاحية وتعمل دون صيدلي مسؤول، بالإضافة إلى 7 مراكز تجميل غير مرخصة، مما دفع المديرية لتشديد الرقابة على كافة المراكز لضمان سلامة المواطنين.

إغلاق مستشفيات في اللاذقية

وامتدت الحملات الرقابية إلى محافظة اللاذقية، حيث أصدرت مديرية الصحة قراراً بالإغلاق الإداري لمدة شهر بحق ثلاثة مستشفيات خاصة، وذلك عقب جولات تفتيشية كشفت عن مخالفات فنية وصحية متعددة.

وشددت مديرية الصحة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على سلامة الأمن الصحي، مؤكدة استمرار التفتيش الصارم على كافة المنشآت الطبية لضمان الامتثال الكامل للقوانين والأنظمة الصحية المتبعة.