في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، برز مضيق هرمز كساحة تفاوض دولية محتدمة، حيث تتضارب الرؤى بين التلويح الإيراني بفرض قيود على الملاحة، وبين المساعي الأمريكية والدولية لضمان حرية العبور باعتباره شرياناً حيوياً للطاقة والتجارة العالمية.
مفهوم المرور في القانون الدولي
تستند النزاعات القانونية حول المضائق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تضع معايير واضحة لحركة السفن عبر الممرات الدولية، وتفرق بين نوعين من الحقوق:
- المرور البريء: وهو حق يسمح للسفن بعبور المياه الإقليمية للدول بشكل متواصل وسريع، بشرط عدم المساس بأمن الدولة الساحلية، مع منح الأخيرة صلاحيات تنظيمية ورقابية محددة.
- المرور العابر: وهو حق قانوني أصيل يكفل للسفن والطائرات حرية العبور والتحليق في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، ولا يجوز للدول المشاطئة تعطيله أو تقييده بإجراءات أحادية.
مضيق هرمز: صراع الإرادات
يعد مضيق هرمز، الرابط بين الخليج العربي وخليج عُمان، مضيقاً دولياً وفق المعايير الوظيفية لقانون البحار. ومع ذلك، ترفض إيران هذا التوصيف، وتطالب بإدارة مشتركة مع سلطنة عُمان، مع فرض رسوم خدمات وإلزام السفن بمسارات يحددها الحرس الثوري. في المقابل، تتبنى واشنطن ودول الخليج موقفاً يرفض أي قيود أو أعباء مالية على حرية الملاحة، وهو ما يجد دعماً في تصنيفات المنظمة البحرية الدولية.
نماذج دولية لإدارة المضائق
تتعدد التجارب الدولية في إدارة الممرات المائية، والتي تقدم حلولاً متباينة للنزاعات الحالية:
- مضيق باب المندب: يخضع لقواعد المرور العابر الحر دون رسوم، رغم أهميته الاستراتيجية في نقل النفط.
- مضيق ملقا: يدار بشكل مشترك بين إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، مع اعتماد نظام رسوم خدمات طوعية دون منح سيادة حصرية لأي طرف.
- مضيق جبل طارق: يكرس مبدأ المرور الحر والمجاني باعتباره ممراً عالمياً للتجارة.
- المضائق التركية (البوسفور والدردنيل): تخضع لاتفاقية مونترو التي تمنح تركيا سيادة خاصة مع صلاحيات تنظيمية محددة.
إن استمرار حالة عدم اليقين بشأن إدارة مضيق هرمز يضع نحو 20% من تجارة النفط والغاز العالمية، و30% من تجارة الأسمدة، تحت رحمة التوترات الأمنية، مما يجعل من التوصل إلى صيغة توافقية دولية ضرورة اقتصادية ملحة لتجنب اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.