بينما تراكمت ثروات الدول المتقدمة تاريخياً بفضل الاعتماد المكثف على الوقود الأحفوري، الذي يعد المحرك الرئيسي للتغير المناخي، تجد الدول الأكثر فقراً نفسها في مواجهة تداعيات أزمة لم تكن سبباً فيها، لكنها تدفع ثمنها باهظاً من ميزانياتها الوطنية.

فجوة تمويلية متسعة

تشير التقديرات إلى أن الدول النامية تحتاج إلى ما لا يقل عن 2 تريليون دولار سنوياً للتعافي من آثار الفيضانات والجفاف، والاستثمار في التكيف مع الظروف المناخية القاسية. وعلى الرغم من التعهدات الدولية المتكررة من الدول الغنية بتقديم الدعم المالي، إلا أن الواقع يشير إلى اتساع الفجوة التمويلية بشكل مقلق.

تراجع الالتزامات الدولية

تتجه المؤشرات الحالية نحو مسار معاكس للوعود المناخية، حيث بدأت بعض الدول الكبرى المانحة في تقليص مساعداتها الخارجية، في حين أقدم البنك الدولي على خطوة مثيرة للجدل تمثلت في إلغاء أهدافه المحددة للتمويل المناخي.

تطرح هذه المعطيات تساؤلات جوهرية حول كفاءة النظام المالي العالمي؛ هل صُممت هذه المؤسسات لحماية الفئات الأكثر ضعفاً في مواجهة الكوارث، أم أنها أثبتت فشلها في اختبار المسؤولية المناخية؟