تقدمت مؤسسة الإيداع والتسوية الأوروبية يوروكلير بطلب رسمي لتعليق دعوى قضائية أقامها البنك المركزي الروسي، للمطالبة بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن تجميد أصوله السيادية في الاتحاد الأوروبي، والتي تقدر قيمتها بنحو 200 مليار يورو.

سياق النزاع القانوني

تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي يوروكلير لتعليق إجراءات التقاضي ريثما يصدر القضاء الأوروبي أحكاماً في نزاعات ذات صلة. وتنظر محكمة الاستئناف اليوم الخميس في الطعن الذي قدمته المؤسسة البلجيكية ضد قرار محكمة التحكيم في موسكو الصادر في 15 مايو الماضي، والذي قضى بإلزامها بدفع تعويضات ضخمة للبنك المركزي الروسي بعملات متعددة.

مواقف الأطراف

من جانبه، يرتكز البنك المركزي الروسي في دعواه على أن الاتحاد الأوروبي قد انتهك إجراءاته القانونية الخاصة عند فرض التجميد غير المحدد المدة للأصول، متجاوزاً شرط الإجماع المطلوب بين الدول الأعضاء لاعتماد مثل هذه العقوبات.

وتشير المعطيات إلى أن الأصول الروسية جُمدت عقب بدء العملية العسكرية في أوكرانيا عام 2022. ويؤكد البنك المركزي الروسي أن إجمالي حجم الأصول المحتجزة لدى يوروكلير، مضافاً إليها الأرباح الضائعة، يصل إلى 200 مليار يورو.

تحركات قضائية متبادلة

تتسم القضية بتشابك قانوني دولي، حيث سبق للبنك المركزي الروسي أن أقام دعوى قضائية في لوكسمبورغ أواخر فبراير الماضي للاعتراض على لائحة التجميد الأوروبية. وفي المقابل، تسعى يوروكلير لرفع دعاوى مضادة أمام القضاء البلجيكي للطعن في القرارات الصادرة عن محكمة التحكيم في موسكو، في محاولة منها لتحصين موقفها القانوني والمالي تجاه هذه المطالبات الضخمة.