وافق مجلس النواب المصري بصفة نهائية على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في خطوة تستهدف منح الجهاز إطاراً تشريعياً متكاملاً ينظم اختصاصاته، ويحدد هيكله الإداري والمالي، مع إخضاعه لآليات رقابية برلمانية ومحاسبية صارمة.

أهداف القانون الجديد

يأتي التشريع الجديد لمواكبة توسع دور الجهاز الذي تأسس بقرار جمهوري عام 2022، حيث أوضحت الحكومة أن القانون لا ينشئ كياناً موازياً، بل يهدف إلى:

• تحديد اختصاصات الجهاز في مجالات الأمن الغذائي والتنمية وإدارة الأصول.
• تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة المشروعات القومية.
• خلق إطار قانوني لمناطق التنمية المستدامة لجذب الاستثمارات.
• توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة المشروعات.
• تأسيس صندوق سيادي باسم أهرامات النيل وصندوق خدمي لتعظيم العائد من أصول الدولة.

تعديلات برلمانية لتعزيز الرقابة

شهدت مناقشات البرلمان تعديلات جوهرية أدخلها النواب لضمان الشفافية، ومن أبرزها:

• إخضاع الجهاز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وإلزامه بتقديم تقاريره دورياً للبرلمان.
• عرض القوائم المالية للجهاز بصفة دورية.
• الالتزام بالضوابط الدستورية في أي ارتباطات مالية أو قروض.
• إلزام الجهاز بالمنظومة الضريبية المعمول بها وسداد الالتزامات التأمينية.

رؤية الحكومة والإدارة التنفيذية

أكد وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار هاني حنا، أن القانون يمنح الجهاز المرونة اللازمة لتنفيذ مشروعاته مع الالتزام الكامل بمبادئ الحوكمة، بينما أشار الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي للجهاز، إلى أن القانون يمثل مرحلة جديدة تضمن استمرارية البناء المؤسسي، وتتوافق مع متطلبات التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة المصرية في المرحلة المقبلة.